الشارقة: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوت ديفوار، لبحث سبل التعاون الاستثماري وتبادل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات وكوت ديفوار، وشارك في الملتقى ممثلون عن القطاع الخاص من إمارة الشارقة ودولة الإمارات عامة، إضافة إلى نظرائهم من كوت ديفوار، حيث مثلوا عدداً من القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
حضر الملتقى، الذي عقد في مقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتوري فامان رئيس غرفة التجارة والصناعة في كوت ديفوار، وحليمة حميد العويس، ومحمد راشد ديماس عضوا مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين من الغرفتين.
مذكرة تفاهم
على هامش الملتقى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، واستهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل الزيارات وتبادل الوفود التجارية، والتنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية، لتسهيل تبادل فرص الأعمال، إضافة إلى التعاون وتنسيق المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات والملتقيات، التي تعزز جهود الترويج للفرص الاستثمارية.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد العويس أهمية اللقاء بين رجال الأعمال من كلا البلدين، لما له من دور في بناء شراكات هادفة لدفع عجلة النمو المتبادل، واستكشاف ما توفره بيئة الأعمال في كل من الشارقة وكوت ديفوار من فرص وتسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة على دفع رجال الأعمال إلى المزيد من الاستثمار وتنمية المشروعات القائمة بالفعل، مشيراً إلى متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وإمكانية تعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي والزراعة، والتصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأضاف أن العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، ومن شأن ملتقى الأعمال أن يفتح بوابة جديدة للفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين، موضحاً أن التجارة الثنائية ازدهرت، خلال السنوات الأخيرة، بين الجانبين، حيث شهدت التجارة غير النفطية نمواً وصل إلى 468 مليون دولار، عام 2023، بزيادة قدرها 95%، مقارنة بعام 2020، إلى جانب ما شهدته العلاقات الاقتصادية المتنامية أيضاً من زيادة في التدفقات الاستثمارية، مع التزام البلدين بمواصلة تعزيز علاقاتهما، ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية والاتصالات.
وأعرب توري فامان عن امتنانه لغرفة الشارقة على كرم الضيافة والاهتمام بتوثيق العلاقات بين مجتمعي الأعمال، في ظل ارتفاع مستوى التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بمتوسط نمو تبلغ 16% سنوياً على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن الملتقى يعكس إرادة قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات بينهما، ويأتي بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء كوت ديفوار إلى دولة الإمارات، بعد أن شهدت السنوات الخمس الماضية تطور العلاقات مع القطاع الخاص الإماراتي، بفضل العديد من اللقاءات التي نُظمت بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف فامان أن توقيع المذكرة، يأتي في إطار الحرص المشترك على المزيد من التعاون الطموح، بهدف زيادة التبادلات التجارية وتنويعها وبناء جسور اقتصادية متينة وقوية بين البلدين، مشيراً إلى أن بلده تمثل قوة اقتصادية رائدة في منطقة غرب إفريقيا باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 78 مليار دولار في عام 2023، وتحتل المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الأكثر أداءً في إفريقيا جنوب الصحراء، وتتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة وفرص واعدة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العامة، والمناجم، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والطاقة المُتجدّدة، والنفط، والسياحة.
الفرص الاستثمارية
استعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، والتي تشمل عدة قطاعات رئيسية، في ظل بيئة استثمارية جاذبة تكفل ازدهار مختلف الأعمال، وتقدم لها التسهيلات والبنية التحتية التي تمكنها من الوصول إلى مختلف الأسواق لتسويق منتجاتها وخدماتها، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات.
وقدم ممثلو كوت ديفوار، خلال الملتقى لمحة عن بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، وتركزت العروض حول أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات، وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات واعدة، تضم مشروعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وشهد الملتقى تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال من الشارقة مع نظرائهم في كوت ديفوار، للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتبادل المعلومات حول ممكنات الاستثمار ومجالاته الواعدة، واستهدف الملتقى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على وجه الخصوص.