دبي: «الخليج»
أشار المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسة حديثة إلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز دبي للأمن الإلكتروني، لدعم النموذج الرائد الذي تقدمه الإمارة في مجال تأمين التقنيات الناشئة، ودمجها في البنية التحتية الرقمية، وتوظيفها بشكل آمن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستعرضت الدراسة، التي تحمل عنوان «المرونة السيبرانية في عصر التقنيات الناشئة»، إنجازات الإمارة على صعيد توظيف التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة الكمية والمدن الذكية، في قطاع الخدمات الحكومية والاتصالات والتصنيع والنقل والتخطيط الحضري، مشيرةً إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية وطنية طموحة لتعزيز الابتكار والمرونة والموثوقية في البنية التحتية الرقمية، بدعمٍ من منظومة متكاملة من الهيئات الحكومية المختصة، وعلى رأسها مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وأفادت الدراسة بأن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، التي يشرف على تنفيذها مركز دبي للأمن الإلكتروني، تضطلع بدورٍ محوري في تحفيز الابتكار وضمان أمن الأصول الرقمية. كما أشارت إلى أن دولة الإمارات، تمكّنت من ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا المجال بفضل الاستراتيجيات الوطنية، مثل استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمية واتصالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتنقل الذكي الذاتي القيادة، إضافةً إلى بناء الشراكات مع المؤسسات البحثية والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي، لوضع أطر تنظيمية تضمن التبنّي الآمن للتقنيات الناشئة.
وسلطت الدراسة الضوء على السياسات، التي أطلقها المركز في هذا الخصوص، بما يشمل سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، ومواصفة أمن المركبات الذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتطبيق «رزام»، الذي يعمل على حماية مستخدمي الإنترنت من مواقع التصفح الضارة ومواقع التصيد في الوقت الفعلي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، «إن مساهمات المركز في تأمين التقنيات الناشئة، ينسجم ورؤيته الرامية إلى جعل دبي أكثر مدن العالم أماناً إلكترونياً. ومن هذا المنطلق، يواصل المركز التنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية لدراسة متطلبات الأمن للتقنيات الحديثة والناشئة، ووضع المعايير والضوابط، التي تضمن اعتمادها الآمن في مختلف القطاعات».
وكان المركز أصدر مؤخراً دراسة حول المركبات الذاتية القيادة، التي تعد من تطبيقات إنترنت الأشياء في مجال النقل، ناقش فيها مواصفات ومتطلبات الأمن الضرورية لهذا النوع من المركبات، في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي الذاتي القيادة، والرامية إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة إلى مركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى نمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى 320 مليار دولار، بحلول عام 2030، أصدر المركز دراسة مفصّلة حول فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بإمارة دبي، وقدم فيها تحليلاً للإمكانات الحالية لهذه التقنيات، مع تقدير حجم مساهمتها في النمو الاقتصادي للإمارة، كما ناقش الاعتبارات المجتمعية والأخلاقية والمخاطر المرتبطة باعتمادها على نطاق واسع، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مشهد الذكاء الاصطناعي بإمارة دبي.