وعد "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية بالتخلص من الحواجز التنظيمية التي فرضتها إدارة "جو بايدن" على التنقيب عن النفط والغاز، وتعهد بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري بدلاً من الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

وبالفعل، خلال فترة ولايته الأولى ألغى "ترامب" مئات من تدابير الحماية البيئية، وجعل أمريكا أول دولة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ.

ورغم أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سياسة الطاقة ومسار الصناعة في ولايته الثانية، إلا أن اختياره لمرشح وزارة الطاقة يشير إلى رغبته في تنفيذ وعوده.

مستقبل وزارة الطاقة

رشح "ترامب" المدافع القوي عن استخدام الوقود الأحفوري  والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ليبرتي إنرجي" لخدمات حقول النفط "كريس رايت" -الذي ليس لديه أي خبرة سياسية- لقيادة وزارة الطاقة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

حصل "رايت" على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الثمانينيات، وعمل في العديد من شركات الطاقة والتي يركز الكثير منها على إنتاج الغاز.

ويعد اختيار "رايت" ركيزة أساسية في سعي "ترامب" لتحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية في السوق العالمية، بما يشمل اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء توقف دام عامًا للموافقات على تصدير الغاز الطبيعي من قبل إدارة "بايدن".

وفي حال أكد مجلس الشيوخ ترشيح "رايت" فإنه سوف يحل محل "جنيفر جرانولم" المؤيدة للسيارات الكهربائية ومصادر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورغم وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عهد الرئيس الحالي بمعدل 12.9 مليون برميل يوميًا في 2023 حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلا أن اختيار "رايت" يعتبر فوزًا لصناعة الوقود الأحفوري التي تتوقع طفرة في ظل الإدارة المقبلة.

ومن المتوقع أن يفي "ترامب" بوعوده ويعزز إنتاج الوقود الأحفوري خاصة بعد اختيار "رايت" الذي كتب عنه في بيان: كان أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة النفط الصخري التي غذت استقلال قطاع الطاقة الأمريكية، وحولت أسواق الطاقة العالمية والجيوسياسية.

وأضاف: كوزير للطاقة، سيكون قائدًا رئيسيًا للابتكار ويُنهي البيروقراطية، ويُبشر بعصر ذهبي جديد من الرخاء الأمريكي والسلام العالمي.

وبالتالي من المتوقع أن يدعم خطة "ترامب" لزيادة إنتاج النفط والغاز، والسعي لإيجاد سبل لتعزيز توليد الكهرباء التي يرتفع الطلب عليها لأول مرة منذ عقود، ومن المرجح أن يشارك "ترامب" معارضته للتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ.

رؤية رايت

"رايت" هو منتقد صريح للسياسات الرامية للحد من تغير المناخ، بما في ذلك هدف الوزارة للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، وذكر في مقطع فيديو نُشر على حسابه عبر "لينكد إن" في العام الماضي: لا توجد أزمة مناخ، ونحن لسنا في خضم تحول الطاقة أيضًا، وأشار إلى الحاجة للمزيد من إنتاج الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من أن "رايت" لا ينكر تغير المناخ، إلا أنه زعم أن السياسات الرامية للحد من تأثيره مضللة ومثيرة للقلق، ووصف تعبيرات مثل أزمة المناخ والتحول في مجال الطاقة والطاقة النظيفة بأنها خدع مدمرة.

ويزعم أن أي تأثيرات سلبية لتغير المناخ تطغى عليها بوضوح فوائد زيادة استهلاك الطاقة، كما يرى أن الظواهر الجوية مثل الأعاصير والعواصف والفيضانات لم تزدد بسبب تغير المناخ، وذلك رغم أن تلك المزاعم تتعارض مع البيانات والأبحاث الواقعية حول الكوارث الطبيعية.

كما صرح في السابق بأنه لا يهتم من أين تأتي الطاقة، ما دامت آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة وتحسن حياة البشر.

وورغم ذلك إلا أن ترشيح "رايت" لقيادة وزارة الطاقة حظي بدعم من مسؤولين من بينهم قطب النفط والغاز "هارولد هام" الذي صرح لمجلة "هارت إنرجي" بأن "رايت" كان خياره الأول لهذا المنصب واصفًا إياه "شخص ذكي حقًا".

وتعهد "رايت" بخفض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما يتوافق مع الوعد الذي قطعه "ترامب" مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية.

هل سيتخلى عن انبعاثات الميثان؟

تعارض جماعات الضغط في صناعة النفط مثل معهد البترول الأمريكي ومجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي الرسوم المفروضة على انبعاثات الميثان التي كانت جزءًا من قانون خفض التضخم.

وتبدأ الرسوم من 900 دولار لكل طن متري من انبعاثات الميثان من العمليات مثل الآبار وخطوط الأنابيب التي تتجاوز مستوى محددًا هذا العام، ثم ترتفع تدريجيًا إلى 1500 دولار في عام 2026 وما بعده.

ومن المثير للدهشة، أن "إكسون موبيل" أعربت عن دعمها لتلك الرسوم، وحذرت "توتال إنرجيز" من أن التراجع عن اللوائح المتعلقة بانبعاثات الميثان قد تدمر سمعة الصناعة.

ولم يعلن بعد المبلغ الذي تدين به الشركات فيما يتعلق بتلك الرسوم، لكن بناءً على تحليل أجرته "وود ماكنزي"، يرى محلل الطاقة لدى الشركة "رايان دومان" أن تلك الرسوم ستؤثر على صغار المنتجين بشكل غير متناسب، في حين قد لا يخضع لها بعض من أكبر المنتجين.

وانخفضت كثافة انبعاثات الميثان لدى منتجي النفط والغاز ذوي رأس المال الصغير بحوالي الثلث بين عامي 2019، و2023، لكنها تراجعت لدى شركات النفط الكبرى 57% في نفس الفترة.

وبالتالي فإن تلك الرسوم إلى جانب غيرها من الحواجز الأخرى أمام التنقيب عن النفط في عهد "بايدن" كانت أكثر إرهاقًا بالنسبة للشركات الأصغر وربما يتم تخفيفها في عهد "ترامب".

أيهما أفضل "ترامب" أم  "بايدن"؟

على الرغم من أن "بايدن" سعى لتقديم إعانات ضخمة للطاقة الخضراء والحد من إنتاج الوقود الأحفوري إلا أن ولايته لم تكن سيئة بالنسبة لشركات النفط الكبرى.

وعلى مدار السنوات الأربعة -لولاية "بايدن"- التي سنتنهي هذا العام، من المتوقع أن تولد أكبر أربع شركات في مؤشر "ستاندرد أند بورز" لصناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز أكثر من 330 مليار دولار من التدفق النقدي الحر، حسب بيانات "فاكت ست"، رغم أنها ولدت 91 مليار دولار فقط خلال ولاية "ترامب" الأولى.

ولاحظ "أرجون مورتي" الشريك بشركة الاستشارات في مجال الطاقة "فيريتن" أنه بالنظر تاريخيًا يتضح أن أداء شركات الطاقة يكون أفضل قليلاً في ظل إدارة الديمقراطيين.

وقد يرجع ذلك لتفضيلهم وضع حواجز على الإنتاج، ما يحد من الإنفاق الرأسمالي للشركات ويعزز أسعار النفط، وتكون تلك الحواجز أكثر ضررًا لصغار المنتجين وليس الشركات الكبرى.

وهو ما قد يفسر سبب احتفال أغلب شركات إنتاج النفط والغاز بالاكتساح الجمهوري في الانتخابات، بينما الشركات الكبرى لا تحتفل.

وبالتالي فسواء تخلى "ترامب" عن كافة الحواجز التنظيمية التي تقف عائقًا أمام المزيد من إنتاج النفط أو ألغى بعضها فقط، فإن صناعة الطاقة بأكملها تستعد لمسار مختلف تمامًا مع عودة "ترامب" للبيت الأبيض.

المصادر: رويترز – وول ستريت جورنال – بي بي سي -  سي إن إن