ارتفعت الأجور في منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ طرح العملة الموحدة في عام 2002، ما قد يهدد خطط البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل توقعات بعودة ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعة من نسبة ارتفاع 3.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
في حين يتوقع المصرف المركزي تباطؤا حادا في زيادات الأجور خلال عامي 2025 و2026، ما قد يساعد في خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بشكل مستدام.
وفي ألمانيا ارتفعت الأجور في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1993.
أزمة ديون
إلى ذلك، حذر المركزي الأوروبي من أزمة ديون إضافية في حال لم تستطيع منطقة اليورو تعزيز النمو وخفض الدين العام وإصلاح حالة عدم اليقين السياسي.
في تقرير مراجعة الاستقرار المالي الصادر الأربعاء، حذر البنك من عودة محتملة لمخاوف الأسواق بشأن استدامة الديون السيادية.
كما أشار لمستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، فضلاً عن النمو الضعيف وعدم اليقين الناجم عن نتائج الانتخابات الأخيرة وخاصة في فرنسا.
وأضاف أن الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي من عوامل منها ضعف الإنتاجية تجعل مستويات الديون المتصاعدة وعجز الميزانية تعزز المخاوف بشأن استدامة الديون.