ينتظر كثير من المواطنين في مصر، وأصحاب المال والأعمال، اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري بعد غد «الخميس» وهو الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال العام الحالي 2024، حيث الاجتماع الأخير سيكون محدد له يوم 26 ديسمبر القادم، وهي الاجتماعات التي تناقش خلالها اللجنة سعر الفائدة وتحديدها، إما بالتثبيت أو الخفض أو رفعها.

ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد والمصارف المالية في مصر، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مثلما حدث خلال الاجتماعات الثالث والرابع والخامس والسادس، خلال شهور مايو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر بتثبيت أسعار الفائدة، بينما شهد الاجتماعان الأول والثاني خلال فبراير ومارس رفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس بواقع 2% و6% على التوالي.

من جانبها قالت خبيرة أسواق المال فى مصر آية زهير، إن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم في مصر، متوقعة أن يتجه البنك المركزي المصري لانتهاج مسار آمن عبر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار التضخم في مساره النزولي، مع إمكانية تخفيضه تدريجياً في الربع الأول العام القادم، وهو أمر أكدت عليه أيضاً المحللة الاقتصادية إسراء أحمد، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معللة توقعها بأن أرقام التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة، ولم تتحرك هبوطًا عن مستوي 26٪ في القراءات الثلاث الأخيرة، مؤكدة أن البنك المركزي المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي، طالب في وقت سابق البلاد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والحماية من تبعات التغيرات الجيوسياسية المحيطة، متوقعاً أن ينخفض التضخم في مصر إلى ما بين 16% و17% بنهاية 2025، حسبما كشفت المدير العام للصندوق كريستالينا جورجييفا.