- يُقصد بفائض المستهلك، أو ما يُعرف بفائض المشتري، أي مقياس للمزايا الإضافية التي يتلقاها المستهلك عندما يدفع مبلغاً أقل مقابل سلعة ما كان مستعدًا لدفع مبلغ أكبر للحصول عليها.

- ويُحسب هذا الفائض من خلال طرح السعر الفعلي للسلعة، وهو سعر التوازن في السوق، من القيمة الإجمالية التي كان المستهلك مستعدًّا لدفعها للحصول عليها.

أساسيات فائض المستهلك

- يرتبط مفهوم فائض المستهلك ارتباطًا وثيقًا بمبدأ "المنفعة الحدية"، الذي يُفسّر الزيادة في الرضا التي يحققها الفرد من خلال استهلاك وحدة إضافية من سلعة معينة.

- وتختلف هذه الزيادة في الرضا من شخص لآخر تبعًا لاختلاف تفضيلاته. ووفقًا لهذا المبدأ، تتناقص قيمة المنفعة الحدية التي يجنيها الفرد من كل وحدة إضافية يستهلكها، مما يؤدي إلى انخفاض رغبته في دفع ثمن أعلى مقابلها.

فائض المستهلك ومرونة الطلب السعرية

- عندما يصبح الطلب على سلعة ما مرنًا، يتلاشى فائض المستهلك تمامًا. بمعنى آخر، لا يجد المستهلك أي قيمة إضافية تفوق الثمن المدفوع، إذ يصبح على استعداد لدفع السعر دون زيادة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- وعلى النقيض من ذلك، في حالة الطلب غير المرن، كما هو الحال في السلع الأساسية كالماء والحليب، يكون فائض المستهلك مرتفعًا.

- ويعود ذلك إلى استعداد المستهلك لدفع أسعار أعلى حتى مع حدوث تغييرات طفيفة في الكمية المطلوبة. وهذه الميزة تتيح للبائعين زيادة الأسعار وتحويل الفائض إلى جانبهم.

قانون تناقص المنفعة الحدية

- وفقًا لمبدأ الأثر الهامشي المتناقص الذي أورده الاقتصادي ألفريد مارشال، فإن الزيادة في استهلاك الفرد لسلعة ما تؤدي إلى تناقص الرضا الذي يحصل عليه من كل وحدة إضافية يستهلكها. بعبارة أخرى، كلما زاد استهلاك الفرد من سلعة معينة، قلّت المنفعة الهامشية التي يجنيها منها.

نظرية فائض المستهلك

- تقوم نظرية فائض المستهلك على عدة افتراضات، من أبرزها:

1- قابلية قياس المنفعة: تفترض نظرية فائض المستهلك إمكانية قياس المنفعة على نحو كمي، حيث يمكن تقييمها بأرقام محددة. ووفقًا لدالة الطلب المارشالية للطلب، يُعبر عن المنفعة بوحدة قياسية، تمامًا كما نقول إن منفعة التفاحة تساوي خمس عشرة وحدة.

2- عدم وجود بدائل متاحة: تشير النظرية إلى عدم توفر بدائل للسلعة قيد الدراسة.

3- ثبات العوامل الأخرى: تفترض ثبات تفضيلات المستهلك ودخله وتغيرات الأسعار.

4- ثبات المنفعة الحدّية للمال: تفترض النظرية ثبات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من كل وحدة إضافية من الدخل. بمعنى آخر، لا يتغير تقدير المستهلك لقيمة المال مهما تغيرت كمية المال لديه.

5- قانون تناقص المنفعة الحدية: ينص القانون على أن زيادة استهلاك سلعة ما يؤدي إلى تناقص المتعة أو الرضا التي يحصل عليها المستهلك من كل وحدة إضافية يستهلكها.

6- المنفعة الحدّية المستقلة: تفترض النظرية أن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من سلعة ما لا تتأثر بالمنفعة التي يحصل عليها من سلع أخرى.

دور فائض المستهلك في السياسات الاقتصادية

- في كثير من الأحيان، تستخدم الحكومات فائض المستهلك لتحديد السياسات الاقتصادية والضريبية التي تضمن توزيع الفوائد بشكل عادل.

- على سبيل المثال، يمكن استخدام هذا المؤشر لدراسة آثار الضرائب على سلع معينة وكيفية تأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين ورفاهيتهم.

- كما يمكن أن يساعد في وضع سياسات تعزز من الاستهلاك المسؤول دون إحداث زيادة غير مبررة في الأسعار أو رفع تكاليف المعيشة.

أهمية فائض المستهلك في الاقتصاد

- يُعد فائض المستهلك أداة اقتصادية بالغة الأهمية يستعين بها الخبراء وصناع القرار لتقييم مستوى الرفاهية الذي يحظى به المستهلكون، ومدى الفائدة التي يجنيها من استهلاك السلع والخدمات المتاحة في السوق.

- ويمثل هذا الفائض مؤشراً دقيقاً لمدى رضا الأفراد عن الأسعار السائدة، وكيفية استفادتهم من تلك السلع مقارنة بما يدفعونه ثمنًا لها، مما يوفر صورة واضحة عن حالة التوازن السائدة في السوق.

- كما أنه ذو أهمية بالغة في صناعة السياسات الحكومية، لا سيّما في إطار النظم الاقتصادية الاجتماعية، ويُعد أداة تحليلية قيمة لمقارنة فوائد السلع المختلفة، وتستخدمه الشركات الاحتكارية في تحديد أسعار منتجاتها.

المصدر: كوربوريت فاينانس