«ذا كنفرزيشن»

تغير المناخ أزمة عالمية تؤثر على الجميع، ولكن تأثيرها يختلف وفقاً لشرائح المجتمع. والنساء، وخاصة في البلدان النامية، أكثر الفئات عرضة لتأثيرات التغير، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تجعلهن أكثر عرضة لخطر الضرر الناجم عن التغيرات البيئية.
النساء غالباً ما يعتمدن بشكل أكبر على الموارد الطبيعية في معيشتهن، مثل الزراعة ومصادر المياه.
على سبيل المثال، العديد من المجتمعات الريفية، تتحمل النساء مسؤولية جمع المياه والحطب، وهي المهام التي تصبح أكثر صعوبة مع جفاف مصادر المياه واختفاء الغابات.
ولتغير المناخ آثار بالغة الخطورة على صحة المرأة. فالنساء أكثر عرضة للمعاناة من سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالغذاء في أعقاب الكوارث الطبيعية، والنساء الحوامل والأطفال أكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة، مثل ارتفاع معدلات الأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
وعلاوة على ذلك، غالباً ما يكون وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية محدوداً، مما يجعل من الصعب عليهن الحصول على العلاج من المشاكل الصحية المرتبطة بالمناخ، وفي العديد من البلدان النامية، تتحمل النساء مسؤولية رعاية أفراد الأسرة المرضى، وهو ما قد يزيد من الضغوط على صحتهن البدنية والعاطفية.
للتأثير الاقتصادي لتغير المناخ أثر عميق على النساء، فمن المرجح أن تعمل النساء في قطاعات غير رسمية ذات أمن وظيفي منخفض وحماية اجتماعية ضئيلة، مما يجعلهن أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث البيئية، بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم استبعاد النساء من عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفهن.
وأظهرت الدراسات أن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً من شأنه أن يساعد في بناء القدرة على الصمود بمواجهة تغير المناخ، ومن خلال توفير فرص الوصول إلى التعليم والموارد المالية وفرص القيادة للنساء، تستطيع المجتمعات أن تستعد بشكل أفضل للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وتعمل منظمات مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أيضاً على تعزيز المساواة بين الجنسين في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومن خلال دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج المناخ، تهدف هذه المنظمات إلى ابتكار حلول أكثر شمولاً وفعالية للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.