أكادير24 | Agadir24

أثار تخفيض رسوم استيراد العسل قلق مهنيي قطاع النحل، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدد خزينة الدولة والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنها قد تعصف بما تبقى من الإنتاج الوطني للعسل، المتضرر أصلا.

وكانت الحكومة قد قبلت، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، تعديلا لفرق الأغلبية على مشروع قانون المالية، يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، على العبوات التي يفوق وزنها 20 كيلوغراما.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل، وذلك “بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية من خلال التصنيع والتعبئة وخلق فرص العمل”، وهو التعديل الذي أقرته اللجة ووافقت عليه الحكومة.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، محمد الميلودي ستيتو، أن تخفيض الرسوم الجمركية سيضر بالاقتصاد الوطني وكذا بالمستهلك المغربي الذي “سيضطر لشراء عسل صيني مستورد بأسعار مضاعفة تصل إلى عشرة أضعاف الثمن الذي يتم شراء العسل به من الصين”.

واوضح ستيتو إن “العسل المستورد غالبا ما يتم تصنيعه وإضافة نكهات صناعية له، مثل نكهة الأوكالبتوس، حسب الطلب”، مشيرا إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية سيحرم خزينة الدولة من مورد مالي مهم، حيث إن “استيراد ما قيمته 100 درهم من العسل كان يدر على خزينة الدولة 40 درهما من الرسوم الجمركية، بينما ستصبح هذه القيمة 2.5 درهم فقط، و”هذه مفارقة كبيرة”، وفق تعبيره.

وشدد الفاعل المهني على أن النحالين هم “الحلقة الأضعف” في هذا الإجراء باعتبار أنهم سيواجهون “منافسة غير شريفة وغير متكافئة”، مشيرا إلى أن  من يدعم هذا التعديل هم “قلة محسوبون على رؤوس الأصابع، وهم في الغالب أصحاب شركات كبيرة تستفيد من الاستيراد”.

وفي سياق متصل، نبه ستيتو إلى أن “تمرير هذا التعديل سيقضي على ما تبقى من ممارسة شريفة لهذه المهنة، التي يمارسها نحالة أغلبهم فئة هشة في مناطق قروية تزيدهم فقرا، ويخبطون في أزمات التسيير العشوائي للقطاع، ناهيك عن الإقصاء الممنهج”.

وخلص المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب إلى أن “النحالين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم باستخدام كافة الأشكال الاحتجاجية، من مسيرات ووقفات احتجاجية، تعبيرا عن رفضهم القاطع لاستمرار التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له”.