قال مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة إن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث من العام.
كان ذلك أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الأشهر الثلاثة السابقة من العام.
يأتي ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 1.7٪ في سبتمبر، متراجعًا عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ لأول مرة منذ أبريل 2021. ساعد انخفاض التضخم في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 7 نوفمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75٪.
قال بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تعزز ميزانية حكومة حزب العمال لزيادة الضرائب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.75 نقطة مئوية في غضون عام. وأشار صناع السياسات أيضًا إلى أن الخطة المالية للحكومة أدت إلى زيادة توقعاتهم للتضخم.
لقد عززت نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة الكثير من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي العالمي لولاية أخرى للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وفي حين من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب تضخمية على نطاق واسع وتضرب الاقتصاد الأوروبي بشدة، قال بعض المحللين إن مثل هذه التدابير قد توفر فرصًا للاقتصاد البريطاني.
لم يكشف محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي عن آراء البنك بشأن أجندة ترامب الجمركية، لكنه أشار إلى المخاطر المحيطة بالتفتت العالمي.
وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: «دعونا ننتظر ونرى إلى أين ستتجه الأمور. لن أحكم مسبقًا على ما قد يحدث وما قد لا يحدث».