مرصد مينا

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أمس الخميس عن خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، حيث أبلغت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية البنوك المحلية بقرار يقضي بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

يأتي هذا القرار بعد تحذير سابق من وكالة “ألجيكس”، المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير في الجزائر، الذي دعت فيه الشركات الفرنسية إلى البحث عن مستوردين جدد في الجزائر.

وقد طال التحذير سلعاً مستوردة لإعادة بيعها، مثل النظارات والشوكولاتة، كما يتوقع أن يشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية مثل البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للسرطان.

القرار الجزائري قد يؤثر أيضاً في صادرات الجزائر إلى فرنسا، بما في ذلك التمور التي تُعد من المنتجات الأساسية في هذا المجال.

ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، هذا الإجراء بأنه “ضربة قوية” للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تحمل تداعيات خطيرة على الطرفين.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن تأثير القرار على إمدادات الغاز الجزائري إلى فرنسا، فإن هناك استبعاداً لتوقف الجزائر عن تصدير الغاز إلى فرنسا، حيث يرى البعض أن الجزائر ستكون المتضرر الأكبر من هذا القرار.

كما قد ينعكس هذا الإجراء على رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن، مما يفتح الباب أمام منافسين آخرين لفرنسا في السوق الجزائرية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية – الفرنسية توتراً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”مغربية “الصحراء.

بالإضافة إلى إلغاء زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في الخريف الحالي.

يشار إلى أن التبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر سجلت في النصف الأول من 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 في المائة بقيمة 2.4 مليار يورو.