قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولى، كيفية عودة الاقتصاد المصرى لمسار النمو المُتسارع.

وأشار إلى أن معدل النمو العام الماضى سجل 2.4%، وذلك فى إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.

أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجارى تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من أن هناك تحسناً فى العديد من المؤشرات التى تخص الاقتصاد المصرى، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة فى ظل الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم فى سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالى الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير نحو المسار الصحيح السليم…