منذ عقد أول انتخابات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة عام 1789، شهدت البلاد 59 عملية انتخابية، والتي أفرزت بدورها 46 رئيسًا للبلاد، وخلال هذه الفترة هيمن حزبان على المشهد السياسي في أمريكا.

ويرجع ذلك إلى خبرات الحزبين الديمقراطي والجمهوري الضاربة في التاريخ السياسي للبلاد، حتى أنهما سيطرا بشكل كامل تقريبًا على المشهد التشريعي وقيادة الولايات المتحدة، وشكل نهجها الخارجي وأثرا في شكل الحياة داخلها.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والأخبار عن الانتخابات الأمريكية 2024

ورغم الظهور الشرفي تاريخيًا لبعض الانتماءات السياسية غير المعهودة في منصب رئيس الولايات المتحدة، سيطرا الحزبان كليًا عليه في آخر 100 عام، ما يعكس تفوقهما وقدرتهما المستمرة على استعادة ثقة الناخبين، حتى بعد أحلك الأوقات.

وعندما يتوجه الأمريكيون للاقتراع، الثلاثاء، فإنهم على الأرجح سيختارون بين مرشحين رئيسيين هما؛ الجمهوري "دونالد ترامب"، والديمقراطية "كامالا هاريس"، واللذين بحسب استطلاعات الرأي يحظى كل منهما بتأييد 45% (أزيد أو أقل بفارق صغير للغاية) من الناخبين.

هذا يعني أن الأصوات التي يمكن أن تذهب لمنافسين آخرين، محدودة للغاية، وتقل عن 10% تقريبًا، مع العلم أن الانتخابات رقم 60 في تاريخ الولايات المتحدة تشهد ترشح "ترامب" و"هاريس" إلى جانب منافسين إثنين من حزب الخضر والحزب الليبرتاري وآخر مستقل.

مع ذلك، وإن كان التاريخ مؤشرًا على شيء، فهو أن تداول منصب الرئيس في الولايات المتحدة كان أشبه بمباراة تنس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لا يشاركهما ثالث فيها، حتى وإن كان بعض الرؤساء وفقهم الحظ للاستمرار لفترة أطول – وآخرين لفترة أقل – من غيرهم لظروف سياسية وأحيانًا قدرية.

في عام 2020، كان هناك نحو 160 مليون ناخب مسجل للتصويت في انتخابات الرئاسة، وتشير تقديرات إلى أن هذا الرقم قفز إلى 210 ملايين لهذا العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعدد المسجل في آخر 3 عقود تقريبًا، لكنها تتماشى مع الاتجاه الملحوظ في السنوات الأخيرة لارتفاع نسب المشاركة.

منذ انتخابات عام 1789، ارتفعت معدلات مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري من قرابة 12% إلى فترة الذروة من عام 1840 إلى 1900 حيث تراوحت بين 70% و80%، ثم انخفضت بشكل ملحوظ، قبل أن تصل إلى 60% لعام 2016 و66% خلال عام 2020.