ذكرت وزارة المالية، أن مدفوعات الفوائد انخفضت بنحو 25.6 مليار جنيه لتصل إلى 451.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، مقابل 477.4 مليار جنيه.
ويأتي ذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأضافت الوزارة - في تقرير لها اليوم الخميس،صورة أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024 / 2025، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت، إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3% ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه.
ولفتت، إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% ليصل إلى 133 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 95.1 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7.8 مليار ليسجل 26.1 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 2.6 مليار جنيه.
وأوضحت، أن الإنفاق لدعم الصادرات ارتفع ليبلغ 1.9 مليار جنيه، والإنفاق لدعم الإنتاج الصناعي ارتفع ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع بنحو ملياري جنيه ليسجل 9.7 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو 3 مليارات جنيه مسجلا 53.6 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 33% ليسجل 46.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 34.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 28.4% ليبلغ 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.