رفعت وكالة “فيتش”، اليوم السبت، تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة “فيتش” في تقريرها الصادر يوم السبت إن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع “تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية”.

ولفتت الوكالة إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، موكدة أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

ورجحت أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.

ولفتت إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 وإلى 4% في السنة المالية 2026، “مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس”.
وفيما يخص مرونة سعر صرف الجنية المصري، قالت “فيتش” إنه رغم “عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف” منذ خفض سعر الصرف الرسمي 38% في مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن “التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة”.

وذكرت أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً، إلا “أننا لا نعتقد أن هناك اختلالًا كبيراً في العملة قد أدى إلى ذلك”.

CNA-الخدمة الاخبارية