أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع استعداد الحكومة العمالية الجديدة لإعلان ميزانيتها الأولى الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن زيادة في الضرائب.

بلغ الاقتراض العام في القطاع العام 16.6 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه إسترليني على سبتمبر 2023، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

ويعتبر هذا الرقم ثالث أعلى معدل اقتراض في سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب ما أضافه المكتب.

وكان الرقم أعلى بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالمبلغ الذي توقعه مراقب الميزانية الحكومي.

ومع ذلك، كان أقل من المبلغ الذي توقعه الاقتصاديون.

وحذّر رئيس الوزراء كير ستارمر البريطانيين من أن إعلان الميزانية في 30 أكتوبر سيكون «مؤلماً»، مع توقعات بوجود تخفيضات في الإنفاق أيضاً.

وقال جيسيكا بارنابي، نائب مدير مكتب الإحصاءات الوطنية للمالية العامة، إن المالية الحكومية الشهر الماضي تأثرت بـ«زيادة الإنفاق، جزئياً بسبب ارتفاع فوائد الديون وزيادات أجور القطاع العام».

كما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن إجمالي ديون الدولة بلغ 98.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وهو مستوى…