أعلن البنك المركز ضوابط الاستفادة من مبادرة السياحة فى كتاب دورى موجه للبنوك.

واشترط البنك حصول الشركات على رخصة تشغيل دائمة أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء مدة السحب، إلى جانب تقديم الشركات المستفيدة إقرارًا ببيع 40% من إيراداتها الفندقية بالعملة الأجنبية لصالح البنوك المشاركة، مع الحفاظ على استمرارية هذه النسبة حتى انتهاء فترة الاستفادة من المبادرة.
وأوضح البنك المركزى أن التمويلات ستُحدد وفقًا لحجم أعمال كل شركة والقواعد المصرفية، على ألا يتجاوز سقف التمويل مليار جنيه للعميل الواحد أو مليارى جنيه فى حالة الشركات المرتبطة.

ورجح مصرفيون أن تسهم مبادرة تمويل القطاع السياحى فى زيادة السيولة الدولارية بالبنوك وتنشيط التمويل المصرفى للقطاع، فى ظل تحديات ارتفاع المخاطر وضعف التمويلات الموجهة له.

شوقى: المبادرة تحقق الاستفادة المتبادلة وتُسهم فى تعزيز السيولة الدولارية

وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن المبادرة توفر تمويلات تصل إلى مليار جنيه بسعر فائدة 12% متناقصة، مقابل التزام الشركات بتحويل 40% من إيراداتها بالدولار إلى البنوك، ما يحقق توازنًا بين تمويل القطاع وتعزيز السيولة الدولارية، ما ينفع كل الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة ثمينة للقطاع السياحى لإجراء التوسعات…