تعتزم الحكومة المصرية خفض “كوتا” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي.
وأرجع مسئول حكومي سبب الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد، وذلك بحسب الشرق بلومبرج.
تصريحات المسئول تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية”.
تطبيق الإجراء الخاص بوضع سقف للاستيراد الشهري يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها لن يتجاوز 100 ألف مركبة سنوياً، وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة.
لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وبدأت مصر من شهر يونيو الماضي بوضع سقف لعدد السيارات المستوردة كلياً بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً بحسب 3 مسئولين حكوميين.
فيما يتعلق بتقسيم حصص “الكوتا”، فمن المقرر تخصيص حصة كبيرة للتجار تصل إلى 65% للاستيراد التجاري، و5% للدبلوماسيين، و5% لاحتياجات الهيئات الحكومية، و20% للاستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لذوي الهمم “بعد وصول الاشتراطات الجديدة للحكومة الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم”.
في سياق متصل توقعت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ترتفع أسعار المركبات بمختلف فئاتها (الزيرو – المستعملة)، خلال الفترة المقبلة، على خلفية ارتفاع تكاليف النقل، جراء زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه.
وتوقعت أن تتأثر أسعار السيارات المجمعة محليًّا أيضًا بصعود ارتفاع الوقود، من خلال زيادة التكلفة الإنتاجية لدى المصنعين، ومن ثم سيتجهون لتمرير تلك الزيادات على سعر البيع النهائي للمستهلك.
CNA– الخدمة الإخبارية،، وكالات
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
