ثبتت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن التثبيت جاء رغم أن مصر تواصل تنفيذ عدد من الإصلاحات منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وارتفاع السيولة بالعملة الأجنبية بدعم من الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرنامج المساعدات السخية، وتدفقات المحافظ والتحويلات في دعم السيولة الخارجية والحسابات المالية.

لكنها ذكرت أن السياسات النقدية المشددة منذ مارس وأسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى إنفاق الحكومة نحو 70% من الإيرادات على مدفوعات الفوائد.

وأشارت إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فائض أولي كبير في الموازنة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي؛ علاوة على ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية تعتبر كبيرة، ولها تأثير على قطاعات رئيسية مثل السياحة، والغاز، وإيرادات قناة السويس.

وقالت إن النظرة الإيجابية تعكس المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما يعكس رؤيتها بأن النظام الجديد لسعر الصرف، القائم على قوى السوق، سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المدى الطويل، سيدعم الاستقرار المالي.

وقالت إنها قد تقوم بخفض رؤيتها المستقبلية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات…