ارتفعت «وول ستريت» إلى مستويات قياسية جديدة الجمعة، وأنهى مؤشر «ناسداك المركب» الجمعة في الركن الأخضر صاعداً بنسبة 0.63% إلى 18489.55 نقطة. وتقدم «إس آند بي» بنسبة 0.4% إلى 5864.67 نقطة. وأضاف «داو جونز» 0.08%، محققاً 43275.91 نقطة.
وسجلت المتوسطات الثلاثة الرئيسية أسبوعها الإيجابي السادس على التوالي. وهي السلسلة الأطول من نوعها في عام 2024 لكل من مؤشري «داو» و«إس آند بي»، اللذين اختتما أسبوعهما مرتفعين بنسبة 1.11% و0.2% على التوالي، في حين نما «ناسداك» 0.34%.
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في تقلبات السوق قبيل الانتخابات، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للأسهم حتى نوفمبر، وهو أمرٌ غير معتاد في عام الانتخابات، وفقاً لروب ويليامز. وقال خبير الاستثمار الاستراتيجي: «عادةً ما تكون السوق مترددة، ثم تعمل بشكل جيد بعد الانتخابات. الآن يحصل العكس، ستكون الأسهم قوية تمهيداً لموسم الانتخابات، ثم سنشهد بعض التقلبات خلاله».
وعزا ويليامز الأداء المتفوق إلى المستثمرين الذين كانوا يتوقعون بالفعل فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، والذي ستكون سياساته أكثر ملاءمة للأعمال من حيث الضرائب واللوائح التنظيمية.
صعد سهم نتفليكس 11% بعد أن تجاوزت عملاقة خدمات البث تقديرات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد، وقالت: إنها تتوقع استمرار النمو حتى نهاية العام الجاري.
وصعدت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة باسم السبعة الكبار، والتي قادت معظم الارتفاع المحقق في وول ستريت منذ بداية العام.
وتقدم سهم شركة أبل بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مبيعات العائلة الجديدة من هواتف آيفون في الصين، كما صعد سهم إنفيديا بعد أن رفعت (بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش) سعرها المستهدف للسهم.
ودفع سهم نتفليكس المؤشر الفرعي لقطاع خدمات الاتصالات لتحقيق أفضل نتائج بين جميع المؤشرات الفرعية المدرجة على ستاندرد اند بوزر 500، وعددها 11 مؤشراً.
على أساس يومي صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.05 نقطة، أو 0.39%، إلى 5864.52 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 115.30 نقطة، أو 0.63%، إلى 18488.91 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.96 نقطة، أو 0.09%، إلى 43277.01 نقطة.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة تمويل تهدف إلى تعزيز أسواق الأسهم.
أسهم أوروبا
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، بعد عودة قوية من قطاع التكنولوجيا في نهاية أسبوع متقلب بينما ساهم خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة ومجموعة من نتائج الشركات في دفع المؤشر الأوروبي إلى تحقيق مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.2% بعدما تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بقفزة بلغت 2%.
وقلص ذلك الخسائر الأسبوعية للقطاع إلى 6%، لكنه يظل القطاع الأسوأ أداء هذا الأسبوع بعد أن أدت توقعات ضعيفة للمبيعات في 2025 من شركة (إيه.إس.إم.إل) إلى تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق عالمياً.
وارتفع سهم شركة تصنيع معدات رقائق الكمبيوتر 1%، بينما صعد سهما شركتي تصنيع الرقائق (سويتك) و(بي.إي) لصناعات أشباه الموصلات 5.6 و2.8% على الترتيب.
وقفز قطاع الموارد الأساسية 1.4% مدفوعاً بارتفاع أسعار النحاس. وتقدم قطاع السلع الفاخرة 1.1% بعد موجة بيع في وقت سابق هذا الأسبوع عقب مبيعات ضعيفة في الربع الثالث من شركة (إل.في.إم.إتش).
وسجل المؤشر ستوكس مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات في وقت سابق من هذا العام، لكنه واجه صعوبة في تحقيق أي مكاسب منذ منتصف مايو/ أيار مع تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب الصيني الذي أعاق المستثمرين، وذلك على الرغم من تداول الأسهم الأوروبية بتقييمات أرخص من نظيراتها في الولايات المتحدة.
قال دانييل موراي، نائب رئيس قسم الاستثمار والرئيس العالمي للأبحاث في إي إف جي إم «نقطة الضعف الخاصة بأوروبا هي أن الجانب السلبي الاقتصادي يبدو أكثر خطورة بكثير من الولايات المتحدة، لذا فإن اتجاه النمو يسير بوتيرة أبطأ، كما أن المتعاملين أكثر عرضة للمخاطر الهبوطية والصدمات».
أسهم اليابان
وارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، الجمعة، وصعد 0.18% إلى 38981.75 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع بنحو 0.7% في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضا بنسبة 1.75%. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04% إلى 2688.98 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.68%.
أهم المستجدات
وتابعت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي أبرز المستجدات المتعلقة بخطط الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد، والتي تسبَّب الشق المالي منها في حالة إحباط للمستثمرين إثر عدم تطرق بكين لإجراءات جديدة.
وتعهدت الصين بإصدار مزيد من الديون لتمويل إجراءات تحفيز مالي لإنعاش الاقتصاد، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن حجم حزمة التحفيز المرتقبة.
وشرع البنك المركزي الصيني، الجمعة، في تنفيذ خطتين لضخ تمويل أولي بقيمة تصل إلى 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأوراق المالية، وذلك بعدما أعلنهما في نهاية سبتمبر الماضي.
كذلك، خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، كما كان متوقعاً، ما يظهر التفاؤل بين صانعي السياسات بشأن مسار التضخم. (وكالات)