قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
كان استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبّت سعر الصرف في اجتماعها اليوم.
وقالت اللجنة، في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023».
وأضافت: «تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات».
وتابعت: «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وقال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
