قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
كان استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبّت سعر الصرف في اجتماعها اليوم.
وقالت اللجنة، في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023».
وأضافت: «تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات».
وتابعت: «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وقال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية»
وأضاف أن «تثبيت سعر الفائدة يحقق توازناً بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات».
وقال لرويترز: «تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس/آذار وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي، ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة».
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير/شباط.
التضخم
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024.
وسجل التضخم 26.2% في أغسطس/آب ارتفاعاً من 25.7% في يوليو/تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول. (رويترز)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
