تراجع الجنيه الإسترليني واليورو أمام الدولار بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة عقب تباطؤ التضخم.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.2990 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس، كما تراجع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0874 دولار.

وانخفضت العملة الموحدة نحو 2% منذ بداية أكتوبر، مسجلة أسوأ شهر لها منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث لامست أدنى مستوياتها في شهرين، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، وسط توقعات خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

تزامن ذلك مع ارتفاع توقعات خفض بنك إنجلترا لتكاليف الاقتراض خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر، بعد تباطؤ التضخم السنوي بما يتجاوز التوقعات مسجلًا أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف، ما دفع العائد على السندات البريطانية القياسية للهبوط بأكثر من 10 نقاط أساس.

وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الأربعاء مع تنامي الشكوك بشأن التحفيز الذي ستقدمه الصين، أكبر شريك تجاري للبلدين، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل عملات رئيسية أخرى وسط رهانات على خفض تدريجي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتعرضت العملة النيوزيلندية لمزيد من الضغوط بفعل بيانات أظهرت تباطؤ التضخم، مما أبقى الباب مفتوحا أمام تيسير نقدي كبير من جانب البنك المركزي في البلاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.51 بالمئة إلى 0.6669 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر أيلول، قبل أن يتم تداوله منخفضا 0.38 بالمئة عند 0.6678 دولار بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.69 بالمئة إلى 0.6041 دولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 19 أغسطس. وسجل في أحدث تعاملات انخفاضا 0.53 بالمئة إلى 0.6051 دولار.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني «كانت هناك بالتأكيد بعض الشكوك المتزايدة حيال التزام الصين الحقيقي بنوع من الدعم المالي الذي قد يُنظر إليه على أنه علاج فعلي»، وهو ما أدى إلى انخفاض العملتين الأسترالية والنيوزيلندية هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم السبت أنها ستزيد الاقتراض، دون أن تحدد موعدا أو حجما. وستعقد السلطات مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لمناقشة تعزيز التنمية «المستقرة والقوية» لقطاع العقارات.

وقال أتريل «هناك بعض التكهنات في نيوزيلندا بأن خفض أسعار الفائدة القادم من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يصل إلى 75 نقطة أساس».

وذكرت هيئة الإحصاء النيوزيلندية، الأربعاء أن التضخم السنوي انخفض إلى 2.2 بالمئة في الربع الثالث ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة، للمرة الأولى منذ مارس 2021. (رويترز)