تلقت وزارة التجارة أكثر من 159 ألف بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من العام 2024م تصدرتها بلاغات المتاجر الإلكترونية بـ 51,987 بلاغًا، تلتها الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بـ 16,857 بلاغًا، وشكاوى استرجاع واستبدال السلع بـ 9119 بلاغًا.
ووفقًا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثالث من العام الجاري وصل إجمالي بلاغات الغش التجاري 8960 بلاغًا، وعدم توفير الصيانة 6446 بلاغًا، وعدم قبول السلعة في الضمان 6225 بلاغًا.
وتلقت الوزارة خلال الفترة نفسها 6215 بلاغًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني، و 4917 بلاغًا عيوب تصنيعية، و 3093 بلاغًا عن اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، و1816 بلاغًا تموينيًا، و 1486 شكوى عدم توفر قطع الغيار ، وأخيرًا 303 بلاغات عن استدعاء سلع ومنتجات معيبة.
وتطرقت نشرة قطاع المستهلك إلى جهود الفرق الميدانية لوزارة التجارة التي نفذت أكثر من 341 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وأسفرت عن ضبطت 9,9 ملايين منتج، فيما أحيلت 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
يذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري نص على فرض تصل عقوبات ضد مخالفي أحكام النظام تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
ووفقًا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثالث من العام الجاري وصل إجمالي بلاغات الغش التجاري 8960 بلاغًا، وعدم توفير الصيانة 6446 بلاغًا، وعدم قبول السلعة في الضمان 6225 بلاغًا.
وتلقت الوزارة خلال الفترة نفسها 6215 بلاغًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني، و 4917 بلاغًا عيوب تصنيعية، و 3093 بلاغًا عن اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، و1816 بلاغًا تموينيًا، و 1486 شكوى عدم توفر قطع الغيار ، وأخيرًا 303 بلاغات عن استدعاء سلع ومنتجات معيبة.
وتطرقت نشرة قطاع المستهلك إلى جهود الفرق الميدانية لوزارة التجارة التي نفذت أكثر من 341 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وأسفرت عن ضبطت 9,9 ملايين منتج، فيما أحيلت 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
يذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري نص على فرض تصل عقوبات ضد مخالفي أحكام النظام تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
