تفصلنا أسابيع معدودة عن السباق الرئاسي بين "كامالا هاريس" و"دونالد ترامب" الذي يمثل أشد صدام فيما يتعلق بسياسة مكافحة الفقر، لأن نتيجته ستؤثر على الأمن الاقتصادي لملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض.

في انتخابات 2024 يركز كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مكافحة الفقر، ففي حين دافع "ترامب" عن تخفيضاته الضريبية لعام 2017 كأداة لدعم الاقتصاد، فإن "هاريس" ترغب في مساعدة الحكومة للمواطنين لدفع ثمن الغذاء والسكن.

وهو ما أكدته "إيزابيل إف.سوهيل" من مؤسسة "بروكينجز" -التي كانت تتابع سياسات مكافحة الفقر منذ إدارة "كينيدي"- إذ قالت حسبما نقلت "نيويورك تايمز": الحزبان أبعد عن بعضهما البعض عما كانا عليه في أي وقت مضى، على الأقل في ذاكرتي.

كيف يقاس الفقر؟

يتم قياس الفقر في الولايات المتحدة من خلال مقارنة دخل الشخص أو الأسرة بمستوى محدد للفقر أو الحد الأدنى من الدخل اللازم لتغطية الاحتياجات الأساسية، ومن يقل دخلهم دون ذلك المستوى هم الفقراء.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والأخبار عن الانتخابات الأمريكية 2024

مكتب الإحصاء الأمريكي هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن قياس الفقر، ويستخدم مقياسين رئيسيين: مقياس الفقر الرسمي (أو بي إم) الذي يقارن بين الدخل النقدي قبل خصم الضريبة بمستوى تم تحديده عند ثلاثة أضعاف تكلفة الحد الأدنى للنظام الغذائي عام  1963 مع تعديله حسب حجم الأسرة.

ومقياس الفقر التكميلي (إس بي إم) الأكثر دقة إلى حد ما لأنه يقيس إجمالي الدخل بالإضافة للائتمانات الضريبية وأي مزايا عينية حكومية يمكن للأسر استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية مطروحًا منه الضرائب وغيرها.
 

تناقضات ومقارنات

في عام 2016 الذي انتخب فيه "ترامب" كان مقياس الفقر الرسمي "أو بي إم" 12.7%، وكان هناك 40.6 مليون فقير، وباستخدام مقياس الفقر التكميلي (إس بي إم) انخفض معدل الفقر من 14% إلى 11.7% خلال نفس الفترة.

لكن خلال العام الأخير من إدارة "ترامب"، وصل "أو بي إم" إلى 11.4% مدفوعًا بالعواقب الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" بما يشمل توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد، لكن واصل "إس بي إم" تراجعه إلى 9.1% مع بدء الحكومة في دفع مبالغ كبيرة كمساعدات إغاثة.

 ثم انخفض بحلول 2019 -آخر عام قبل ظهور الوباء- إلى 10.5% فقط، وهو المستوى الأدنى منذ أن بدأت الحكومة في قياس الفقر عام 1956.

أما في ظل قيادة "بايدن"  كان معدل الفقر "أو بي إم" مستقرًا تقريبًا عند نفس مستويات توليه الرئاسة.

بينما تراجع معدل الفقر "إس بي إم" إلى 7.8% بسبب الضخ الهائل للمدفوعات الحكومية خلال الوباء، قبل ارتفاعه مجددًا إلى 12.4% في 2022 عندما بدأت تلك البرامج التحفيزية المؤقتة في الانتهاء.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة في سبتمبر، تراجع المعدل الرسمي للفقر 0.4% إلى 11.1% في عام 2023، مع وجود 36.8 مليون شخص يعيشون في حالة فقر دون تغيير عن عام 2022، بينما زاد "إس بي إم" في العام الماضي 0.5% على أساس سنوي إلى 12.9%.

لذلك قد تعني الأرقام المجردة أن إدارة "ترامب" كانت أفضل في معالجة الفقر مقارنة بالإدارة الحالية، لكن يجب مراعاة أن معدلات الفقر بدأت في التراجع قبل حتى انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، فضلاً عن تأثير استجابة الحكومة للوباء.

وعود ترامب

في أوائل 2020 مع بداية ظهور فيروس "كوفيد-19"، وقع الرئيس الأمريكي السابق على حزمة تحفيز كبيرة شملت مساعدات كبيرة للفقراء.

وتحدث في حملته الانتخابية عن التخفيضات الضريبية التي أجراها عام 2017 في فترة ولايته الأولى والتي يشير لدورها في دعم الاقتصاد وخفض معدل الفقر دون مستوى ما قبل الوباء.

 تعهد بتمديد تلك التخفيضات عند انتهائها في 2025، رغم أن أغلب فوائدها المباشرة كانت للشركات والأثرياء.

لكن لا تزال خططه لمكافحة الفقر غير واضحة، ويلقي الجمهوريون باللوم على الإنفاق الفيدرالي الذي وصل لتريليونات الدولارات في عهد "بايدن" و"هاريس" في إحداث التضخم، ويرون أن المساعدات تؤثر سلبًا على العمل.

خطط هاريس

مع تولي الرئيس الحالي "جو بايدن" ونائبته "هاريس" إدارة البلاد عام 2021، قدما المزيد من المساعدات من خلال الكونجرس كجزء من جهودهما للتعافي من آثار الوباء، وهو ما دفع معدل الفقر في البلاد للتراجع.

إذا فازت المرشحة الديمقراطية بمنصب الرئيس فإنها قد تعمل على تعزيز تلك الجهود بما يشمل تقديم إعانات الغذاء والرعاية الصحية والإسكان.

كما أنها تدعم الحد الأدنى للأجور الفيدرالية البالغ 15 دولارًا -الذي عارضه الجمهوريون- وتؤيد أيضًا برامج منها رعاية الأطفال وإجازة الأسر المدفوعة الهادفة للمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت "هاريس" تفاصيل إضافية حول أجندتها الاقتصادية المقترحة والتي ساعدت في رسم صورة أكثر اكتمالاً لما سيكون عليه نهج إدارتها تجاه الضرائب حال فوزها في الانتخابات.

ومن النقاط الرئيسية التي حاولت تعزيزها هو أن إدارتها لن ترفع الضرائب على أي شخص يقل دخله عن 400 ألف دولار سنويًا، وترغب في رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، وتدعم زيادة الضرائب على الأثرياء من خلال مجموعة متنوعة من المخططات.

وناقشت إلغاء بعض الضرائب على الإكراميات التي تمنح للعاملين بمجال الخدمات والضيافة الذين يقل دخلهم عن 75 ألف دولار سنويًا.

لكنها تعتزم تقديم حوافز للمطورين من أجل بناء مساكن جديدة لمنخفضي الدخل، واقترحت تقديم ائتمان ضريبي بقيمة 10 آلاف دولار وبما يصل إلى 25 ألف دولار في صورة دعم للدفعة الأولى التي يدفعها مشترو المنازل من الجيل الأول، أي من يشترون المنازل لأول مرة ولم يكن آباؤهم يمتلكون منازل خاصة.

أظهر تحليل أجرته كلية "بن وارتون" للأعمال أن الخطة الاقتصادية الشاملة لـ "هاريس" قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.3% على مدار العقد المقبل، لكن المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط سيكونون أفضل حالاً مقارنة بالأكثر ثراءً.

لكن في النهاية لا يمكن الحكم على مستقبل الفقر في البلاد من خطط الحملات الانتخابية فقط لأنه في الغالب يكون هناك اختلاف بين الخطط وما يتم تنفيذه، إلى جانب أن قدرة تنفيذ السياسات تعتمد أيضًا على الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس.

المصادر: مكتب الإحصاء الأمريكي -  ذا ويك -  نيويورك تايمز – المؤسسة البحثية "Freeopp" – ذا كونفرزيشن