تتصاعد في المملكة المتحدة، حدة النقاش بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات الدفع من جهة ومنصات التواصل الاجتماعي من جهة أخرى حول من يتحمل مسؤولية تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية احتيال عبر الإنترنت.
فابتداءً من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2024، ستكون البنوك ملزمة بالبدء بتعويض ضحايا ما يسمى «الاحتيال بالحث على الدفع الفوري المعتمد» بحد أقصى 85000 جنيه إسترليني إذا تم خداع هؤلاء الأفراد المتضررين أو التلاعب بهم نفسياً لتسليم النقود.

وفي هذا النوع من الاحتيال يحاول المجرمون إقناع الأشخاص بإرسال الأموال إليهم من خلال انتحال هوية الأفراد أو الشركات التي تبيع خدمةٍ ما.

ورغم أن مبلغ التعويض البالغ 85 ألف جنيه إسترليني مكلف بالنسبة للبنوك الكبرى وشركات الدفع، إلا أنه أقل من مبلغ التعويض الإلزامي البالغ 415 ألف جنيه إسترليني الذي اقترحته سابقاً هيئة تنظيم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة.

• فشل ذريع

ووجه بنك «ريفولوت» الرقمي، ومقره لندن، اتهاماً إلى شركة ميتا بالفشل «الذريع في تحقيق ما هو مطلوب لمعالجة الاحتيال على مستوى العالم». 

وكانت ميتا، مالكة فيسبوك، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن شراكة مع البنكين «نات ويست» و«ميترو بنك» في المملكة المتحدة، لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة الاحتيال التي تحدث على منصاتها.

وقال وودي مالوف، رئيس قسم الجرائم المالية في ريفولوت، إن ميتا وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تسهم في تكلفة تعويض ضحايا الاحتيال، وبرر بأن على وسائل التواصل الاجتماعي أن تسهم في تحمل أي مسؤولية في القيام بذلك فلن يكون لديها دافع لفعل أي شيء حيال هذه الجرائم الاحتيالية.

• تحمل مسؤولية

ورفضت شركة ميتا الاقتراحات التي تطالب بتحميلها مسؤولية دفع التعويضات لضحايا الاحتيال.

وفي أدلة مكتوبة قدمتها إلى لجنة برلمانية العام الماضي، قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إن البنوك في المملكة المتحدة تفرط في تكثيف جهودها لإلقاء مسؤولية الاحتيال على صناعات أخرى، وقالت إن هذا يخلق بيئة معادية تصب في مصلحة المحتالين.

وقالت الشركة إنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة تبادل المعلومات الاحتيالية للمساعدة في وقف الاحتيال وتطوير وتحسين أنظمة الرصد بواسطة «تعليم الآلة» والذكاء الاصطناعي. ودعت الحكومة إلى تشجيع المزيد من التعاون بين الصناعات مثل هذا.