كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن إجمالى إخطارات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها الجهاز منذ الأول من يونيو الماضي وحتى الآن.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الجهاز نحو 37 إخطارا للاندماج والاستحواذ في السوق المصرية منذ بداية يونيو الماضى وحتى الآن.

ووفقا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022، فإن واجب الإخطار يقع وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية، وبحسب كل حالة، على الشخص أو الأشخاص المستحوذة، في حالة الاستحواذ الذي يؤدي إلى التحكم أو التأثير المادي بشكل فردي أو جماعي في شخص أو عدة أشخاص، والأشخاص المندمجة في حالة الاندماج، والأشخاص المستحوذة في حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء مشروع مشترك، والأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك.

كما أنه وفقًا لأحكام المادة (19 مكررًا أ) من القانون، يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفي الشروط الموضحة في المادة (19 مكررًا) من القانون قبل تنفيذه، ويجب على مُقدم ملف الإخطار تقديم طلب كتابي (إلكتروني أو ورقي) إلى الجهاز لتحديد موعد تقديم ملف الإخطار، ويقوم الجهاز بتحديد موعد في مدة أقصاها يومي (2) عمل من تاريخ تقديم الطلب، كما يفضل تقديم ملف الإخطار في أي من المراحل التالية: فور التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا (اتفاق مبدئي)، أو إجراء مفاوضات جدية بشأن التركز، أو إشهار عرض الشراء، أو إتمام إي اتفاقات أخرى بغرض التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر.

كما أن واجب الاخطار يعد إجباري في هذه الحالة، على أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي وذلك وفق أحكام المادة (19 مكررًا هـ) من القانون.