اقتصاد / صحيفة الخليج

زيادة التوظيف تبشر بهبوط سلس للاقتصاد

إعداد: خنساء الزبير
تظهر الزيادة الضخمة في أعداد الموظفين في سبتمبر/أيلول خروج الاقتصاد من ظلال الركود وتجعل المسار مفتوحاً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للهبوط السلس.
وإن كان هذا هو السيناريو المثالي فمن المحتمل أنه ليس ببعيد، حتى في ظل المخاوف المتعلقة بالتضخم والتي تضغط على محافظ المستهلكين.
فالآن أصبحت الصورة الكلية في وضع جيد للغاية من حيث سوق العمل التي قاومت بشدة وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار الفائدة، يضع الصورة الكلية في مكان جيد للغاية الآن.
لقد كان عدد الوظائف بالتأكيد أفضل من جميع التوقعات حيث تعاونت الشركات والحكومة في تعزيز أعداد الموظفين بنحو 254 ألف وظيفة، وهو ما فاق إجماع مؤشر داو جونز الذي توقع زيادة قدرها 150 ألف وظيفة.
وكان هذا بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام حتى مقارنة بالأرقام المعدلة صعوداً في أغسطس/آب، وعكس اتجاهاً بدأ في إبريل/نيسان من تباطؤ أرقام الوظائف وتزايد المخاوف من تباطؤ أوسع نطاقاً أو أسوأ.
ما وراء النمو
يقول الخبراء إن استمرار رؤية اقتصاد أقوى من المتوقع تعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسباباً لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة حتى 2025.
فرغم ما يحمله نمو الوظائف من بشريات بهبوط سلس إلا أنه يقضي على أي فرصة لقيام الفيدرالي في وقت قريب بتكرار خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اعتباراً من سبتمبر/أيلول.
وفي واقع الأمر عكست أسواق العقود الآجلة وضعها عقب التقرير حيث حددت احتمالية شبه مؤكدة للتحرك بمقدار ربع نقطة فقط في اجتماع الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني، يتبعه ربع نقطة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.
وكانت الأسواق في السابق تتطلع إلى خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول، يليه تعادل ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية في 2025.
ومن المؤكد أن صورة الوظائف لا تزال تشوبها بعض العيوب. فقد جاء أكثر من 60% من النمو في سبتمبر/أيلول من الجهات المعتادة؛ وهي مؤسسات الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والحكومة، والذين استفادوا جميعاً من السخاء المالي الذي دفع عجز ميزانية 2024 إلى حافة تريليوني دولار.
وكان هناك أيضاً عدد قليل من العوامل الفنية في التقرير، مثل انخفاض معدل الاستجابة من المشاركين في الاستطلاع، والتي قد تلقي ببعض الظلال على تقرير الجمعة وتؤدي إلى مراجعات هبوطية في الأشهر اللاحقة.
ولكن بشكل عام كانت الأخبار جيدة للغاية وأثارت تساؤلات حول مدى التشدد الذي قد يحتاجه الفيدرالي.
ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفترة خمسة أسابيع سيحصل خلالها على الكثير من الأمور التي يتعين عليه استيعابها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا