كشف محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على مرونة اقتصاداتها إلى حد كبير، وذلك بدعم معتبر من القطاع غير النفطي الذي يعززه جهود التنوع الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق الناشئة.

وأضاف، أثناء مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع صندوق النقد الدولي، أن البنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة واجهت تحدياً كبيراً خلال العامين الماضيين حيث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً مؤثراً في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأوضح، أن السعودية أبدت اهتماماً بالغاً بحرية حركة رؤوس الأموال، والذي يدعم جهود التنوع الاقتصادي ورؤية السعودية 2030، مؤكداً على أهمية ثبات سعر الصرف وتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية، ما يسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الداخلي.

وأشار إلى أن النهج العملي للمملكة في تحديث الإطار التنظيمي والرقابي وتطوير شبكة الأمان المالي يساهم بفاعلية في استدامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.