إعداد: خنساء الزبير
توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في السابق أن التداعيات الناجمة عن تعطل الموانئ وسفن الحاويات، بسبب جائحة كوفيد-19 لن تتسبب إلا في تضخم مؤقت، ولكن الأمر لم يكن كذلك، وترك بصماته على الفيدرالي نفسه.
وعن إضراب عمال موانئ الساحل الشرقي وساحل الخليج الأمريكي، الذي بدأ الثلاثاء، فمن غير المتوقع أن يتسبب في حدوث مشكلات عميقة أو حادة، لكنه قد يواصل في إلقاء ظلاله على آراء صناع السياسات في الفيدرالي، وعلى رؤيتهم الواضحة بشأن ما يحدث في الاقتصاد، بينما يناقشون تحركهم التالي في أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، يومي السادس والسابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال ديفيد ألتيج، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار الاقتصادي الرئيسي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال مؤتمر للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل بولاية تينيسي الأحد: «إذا كانت قصيرة بما يكفي فسوف ننجح في تجاوزها». متحدثاً عن مدة الاضطراب العمالي.
ولكنه أشار إلى أن أحد الأمور التي تساعد في خفض التضخم في الوقت الحالي، هو انخفاض أسعار السلع والذي لا يمكن تحقيقه، إذا توقف تدفق الواردات لفترة طويلة أثناء إضراب عمال الموانئ.
وقال إن عكس مسار ديناميكيات السلع المعمرة من حيث الأسعار لن يكون أمراً جيداً، على الأقل بالنسبة للبنوك المركزية، التي تعتمد على ضعف أسعار السلع للحفاظ على استقرار التضخم الإجمالي.
وأغلقت الموانئ من ولاية ماين إلى ولاية تكساس بعد أن دعت رابطة عمال الموانئ الدولية إلى أول إضراب لها، منذ عام 1977، ما أدى إلى إضراب آلاف العمال، وتقطعت السبل بالسفن والحاويات في مرافق ذات أهمية مركزية للاقتصاد العالمي.
ويتوقع العديد من المحللين أن يكون الإضراب العمالي لفترة قصيرة، وذلك لأن تأثيره في التجارة قد يكون شديداً، ما يفرض ضغوطاً على الجانبين للتوصل إلى اتفاق، أو يكون على البيت الأبيض التدخل. ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح القضايا التي أشار إليها ألتيج واضحة، إلى الحد الذي قد يدفع الفيدرالي إلى الخروج عن مساره في جهوده الرامية إلى إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وهي المعركة التي يشعر المسؤولون بأنها على وشك الفوز فيها.
وقامت العديد من الشركات، وخاصة تجار التجزئة الذين يتطلعون إلى موسم العطلات، بتجميع المخزونات، تحسباً للإضراب لتتوافر لديهم السلع لتلبية الطلب.
توقيت مؤثر
مدة الإضراب لأسبوعين تشمل الأيام التي يجري فيها المسؤولون الحكوميون المسح الخاص بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، ما قد يؤدي إلى تشويش واحدة من آخر أهم المعلومات، التي سيتلقاها صناع السياسات في الفيدرالي قبل اجتماعهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويمكن أن ينخفض عدد الوظائف الشاغرة ويرتفع معدل البطالة، إذا قامت الشركات المرتبطة بالموانئ بتسريح العمال، على الرغم من أن العمال المضربين أنفسهم لا يتم احتسابهم كعاطلين عن العمل.
وفي نفس الوقت ربما لا يكون لهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لاجتماع السياسة في نوفمبر/تشرين الثاني، واحتمالات أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل، بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.