أظهر تقرير الاستقرار المالى، الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى لمصر فى مارس الماضى، بعد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، أن مؤشر الاستقرار المالى ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشرى أداء القطاع المصرفى والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشرى الاقتصاد الكلى ومناخ الاقتصاد العالمى نسبيًا.
وأظهر التقرير استمرار النظام المالي المصرى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – فى أداء دوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2023، وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلى المستقرة كمصدر أساسى للتمويل.
وأشار التقرير، إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك فى ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح أن أصول القطاع المصرفى تمثل 116.9% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى،…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
