أبوظبي: «الخليج»
كشفت النسخة الحادية عشرة من تقرير «المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف لعام 2024»، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن عام 2023 شهد أعلى زيادة على الإطلاق في وظائف قطاعات الطاقة المتجددة، حيث ارتفع عددها من 13.7 مليون وظيفة في عام 2022 إلى 16.2 مليون وظيفة في 2023.
تعكس هذه القفزة السنوية بنسبة 18% النمو القوي في قدرات توليد مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى التوسع المستمر في تصنيع المعدات ذات الصلة.
ورغم الزيادة الكبيرة في وظائف قطاعات الطاقة المتجددة، إلا أن التقرير أظهر تبايناً في توزعها حول العالم، حيث استحوذت الصين وحدها على نحو ثلثي قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تم تركيبها حول العالم خلال العام الماضي.

الصين تتصدر

وتصدرت الصين بتوفير نحو 7.4 مليون وظيفة في قطاعات الطاقة المتجددة، أي ما يعادل 46% من إجمالي الوظائف في هذه القطاعات عالمياً.
تلاها الاتحاد الأوروبي بواقع 1.8 مليون وظيفة، والبرازيل بـ1.56 مليون وظيفة، والولايات المتحدة والهند مع نحو مليون وظيفة لكل منهما.

نمو سريع

وعلى غرار السنوات القليلة الماضية، حافظ قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يشهد نمواً سريعاً، على مكانته باعتباره المساهم الأكبر في توفير فرص العمل ضمن قطاعات الطاقة المتجددة، حيث وفّر 7.2 مليون وظيفة على مستوى العالم؛ 4.6 مليون وظيفة منها في الصين التي تهيمن على مجال تصنيع وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأسهمت الاستثمارات الصينية الكبيرة في هذا المجال بترسيخ مكانة منطقة جنوب شرق آسيا مركز تصدير مهماً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو ما أدى إلى خلق فرص عمل في المنطقة.

الوقود الحيوي

واحتل قطاع الوقود الحيوي السائل المرتبة الثانية من حيث عدد الوظائف، تلاه قطاعي الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتصدرت البرازيل قائمة الدول المساهمة بعدد الوظائف في قطاع الوقود الحيوي، مستحوذةً على حصة الثلث بواقع 2.8 مليون وظيفة؛ تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية مع ربع الوظائف العالمية في هذا المجال.

الكهرومائية

ولم تواكب الطاقة الكهرومائية مسار النمو الإجمالي نتيجة حالة التباطؤ في نشرها، حيث قدّر التقرير تراجع عدد الوظائف المباشرة في هذا القطاع من 2.5 مليون وظيفة في عام 2022 إلى 2.3 مليون وظيفة في عام 2023.
وتصدرت الصين والهند والبرازيل وفيتنام وباكستان قائمة الدول المساهمة بعدد الوظائف في هذا القطاع.

الرياح

وفي قطاع طاقة الرياح، لا تزال الصين وأوروبا مهيمنتين على المشهد، مع ريادتهما في تصنيع وتركيب التوربينات، حيث أسهمتا بنسبة 52% و21% على التوالي من إجمالي الوظائف العالمية في هذا القطاع والبالغ عددها 1.5 مليون وظيفة.

موارد هائلة وفرص قليلة

في المقلب الآخر، لا تزال إفريقيا تحظى بجزءٍ صغير من استثمارات الطاقة المتجددة العالمية، رغم امتلاكها موارد هائلة من هذه المصادر، وهو ما جعلها توفر 324 ألف وظيفة فقط في مجال الطاقة المتجددة في عام 2023.
وتشكل حلول الطاقة المتجددة اللامركزية - الأنظمة المستقلة غير المتصلة بشبكات المرافق- فرصة لسد فجوة الوصول وتوفير فرص العمل في المناطق التي تحتاج بشكل عاجل إلى مصادر موثوقة ومستدامة من الطاقة مثل إفريقيا، وخصيصاً مناطقها النائية.
كما أن تذليل العقبات التي تقف في وجه مبادرات الأعمال النسائية في مجال الطاقة المتجددة اللامركزية قد يحفز هذا القطاع ويسهم في تطوير الاقتصادات المحلية وتعزيز مستويات المساواة في مجال الطاقة.

تكثيف الجهود

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «يجب ألا تقتصر حركة التحول في قطاع الطاقة والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها على منطقة أو منطقتين. فإذا أردنا جميعاً الوفاء بتعهدنا الجماعي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2030، ينبغي على العالم أجمع تكثيف جهوده ودعم المناطق المُهمّشة؛ لتتخطى الحواجز التي تعيق تقدمها على مسار التحول.
وبتعزيز مستوى التعاون الدولي سنتمكن من حشد المزيد من التمويل لدعم السياسات وبناء القدرات في الدول التي لم تستفد بعد من خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة».

سياسات داعمة

ولتلبية الطلب المتنامي على المهارات والمواهب المتنوعة اللازمة لدعم تحول قطاع الطاقة، ينبغي سن سياسات تدعم تنوع القوى العاملة والمساواة بين الجنسين. وتمثل النساء اليوم 32% من إجمالي القوى العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة، وهي نسبة ما زالت بعيدة عن التساوي مع نسبة الذكور رغم استمرار ارتفاع عدد الوظائف. وهنا يبرز دور التعليم والتدريب كأداة ضرورية لتوفير فرص عمل متنوعة وعادلة للذكور والإناث والأقليات والفئات المحرومة.

جسر الفجوات

فيما قال جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «يساعد الاستثمار في مجال التعليم والمهارات والتدريب في معالجة الفوارق بين الجنسين وغيرها من أشكال عدم المساواة في مسار تحول الطاقة، إضافة إلى إعادة تأهيل جميع العمال في قطاعات الوقود الأحفوري وإعدادهم لتولي أدوار جديدة في مجال الطاقة النظيفة. وهذا أمر ضروري في حال أردنا تزويد العمال بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للحصول على فرص عمل لائقة، وضمانة عادلة واستدامة تحول قطاع الطاقة باعتباره مطلباً أساسياً لاتفاق باريس الذي وقعنا عليه».