إعداد: خنساء الزبير
أظهر استطلاع رأي للخبراء أجرته شبكة «سي إن بي سي» أن دبي ضمن الوجهات المحتملة لأثرياء بريطانيا الفارين من القانون الضريبي الجديد.
وقامت الشبكة بهذا الاستطلاع عقب ما أظهرته دراسة جديدة من «أكسفورد إيكونوميكس» لتقييم مدى تأثير الخطط الضريبية في المملكة المتحدة.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلثي المستثمرين الأثرياء (63%) يخططون لمغادرة المملكة المتحدة في غضون عامين أو «قريباً» إذا مضت حكومة حزب العمال قدماً في خططها لإلغاء الإعفاء الضريبي الذي يعود إلى فترة طويلة، في حين أبدى 67% إنهم لم يكونوا ليهاجروا إلى بريطانيا في المقام الأول.
وهذا النظام المخصص لمن يعيشون خارج المملكة المتحدة، هو قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، تسمح لهذه الفئة بتجنب دفع الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً.
واعتباراً من عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعاً من 68900 في العام السابق.
وفي أغسطس/ آب 2024؛ أعلنت حكومة حزب العمال عن خطط لإلغاء هذا الوضع، وتوسيع نطاق التعهد المنصوص عليه في بيانها الانتخابي، وتكثيف المقترحات السابقة التي قدمتها الحكومة المحافظة السابقة للتخلص التدريجي من هذا النظام بمرور الوقت.
دعم المالية العامة
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر، بتحسين العدالة ودعم المالية العامة، مع توقع المزيد من الإعلانات في بيان ميزانية الخريف في 30 أكتوبر/ تشرين أول القادم.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز؛ إن إلغاء البرنامج من الممكن أن يولد 2.6 مليار جنيه استرليني (3.45 مليار دولار) خلال فترة الحكومة المقبلة.
ومع ذلك فإن البحث الذي أجرته أكسفورد إيكونوميكس، والذي تم إنتاجه في وقت سابق من هذا الشهر بالتعاون مع مجموعة الضغط «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا»، يقدر أن التغييرات ستكلف دافعي الضرائب مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030/2029.
وبموجب المقترحات؛ سيتم إلغاء مفهوم «المقيم في الداخل» واستبداله بنظام يعتمد على الإقامة عموماً، في حين سيتم خفض عدد السنوات التي تظل فيها الأموال المكتسبة في الخارج غير خاضعة للضريبة في المملكة المتحدة من 15 إلى أربع سنوات.
كما سيتوجب على الأفراد دفع ضريبة الميراث بعد 10 سنوات من إقامة المملكة المتحدة، وسيظلون مسؤولين عن دفعها لمدة 10 سنوات بعد مغادرة البلاد. كما سيُمنعون من تجنب ضريبة الميراث على الأصول المودعة في صناديق الائتمان.
هجرة للخارج
وقال ماكلويد ميلر، وهو ممارس للثروات الخاصة والذي أطلق مجموعة الضغط رداً على هذه المقترحات، إن التغييرات؛ من شأنها أن تعيق توليد الثروة، ودعا بدلاً من ذلك إلى نظام ضريبي متعدد المستويات.
وبحسب دراسة أجرتها شركة «أوكسفورد إيكونوميكس»، والتي استطلعت آراء 72 يعيشون خارج بريطانيا و42 مستشاراً ضريبياً يمثلون 952 عميلاً آخر، أيضاً من غير المقيمين في داخلها، قال جميعهم تقريباً (98%) إنهم سيهاجرون من المملكة المتحدة قبل الموعد المخطط له مسبقاً إذا تم تنفيذ الإصلاحات.
وأفادت الدراسة بأن 72 ممن يعيشون خارجها الذين شملهم الاستطلاع، استثمر كلٌ منهم 118 مليون جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة.
وأشارت الأغلبية (83%) إلى ضريبة الميراث على أصولهم العالمية باعتبارها الدافع الرئيسي لمغادرة البلاد، في حين أشار 65% أيضاً إلى التغييرات في ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال.
البحث عن موطن
تأتي هذه الخطط الضريبية، غير المرحب بها، في وقت تعمل فيه بلدان أخرى على إعادة النظر في أنظمتها الضريبية لتشجيع المستثمرين الأثرياء.
وتعد دبي وسويسرا وموناكو وإيطاليا واليونان ومالطا وجزيرة الباهاما في البحر الكاريبي من بين الوجهات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأثرياء، وفقاً لخبراء الصناعة والوكلاء الذين تحدثت إليهم شبكة «سي إن بي سي».
وقال خبراء للشبكة أن المستثمرين الأثرياء أصبح لديهم الكثير من الخيارات الآن، ويتنافس الكثير من المستثمرين على هذه الخيارات.
وأن من بين العروض البديلة المتاحة للأثرياء فائقي الثراء؛ دبي التي تخلو من ضرائب الدخل ومكاسب رأس المال والميراث، وموناكو ومالطا وجبل طارق حيث الإعفاءات غير المحددة من ضريبة الميراث.
ووفقاً لبعض شركات الاستثمار؛ بدأ العديد من العملاء من أصحاب الملايين والمليارات الاستقرار في دبي وموناكو.