09:40 ص - الخميس 19 سبتمبر 2024

0

صرحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، بأنه من المتوقع أن يكون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. 

وأوضحت الدماطي أن هذا القرار قد يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى السوق المصرية، خاصة في ظل ارتفاع العوائد على أدوات الدين المصرية.

ومع ذلك، أشارت الدماطي إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم يبدو غير مرجح، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، فعلى الرغم من خفض الفائدة الأمريكية، لا توجد مؤشرات تدعم اتخاذ قرار مشابه في مصر، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، الكهرباء، الغاز، والمياه، والتي من المتوقع أن تزيد من معدلات التضخم، كما شهدنا في شهر أغسطس.

وأضافت الدماطي أن معدلات التضخم في مصر مرشحة للارتفاع بشكل أكبر نتيجة السياسات الحكومية التي تستهدف رفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود والكهرباء. هذا الاتجاه التصاعدي في التضخم يضعف احتمالية خفض الفائدة في الوقت الحالي، إذ يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

أما فيما يتعلق بسعر صرف الدولار، فإن الدماطي توقعت استقرارًا نسبيًا أو حتى تراجعًا في قيمته مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ما قد يسهم في تخفيف الضغط على الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

والجدير بالذكر  قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ 2020. 

يأتي هذا القرار  بعد سلسلة من التثبيتات التي دامت لأربعة اجتماعات متتالية، ويعكس استجابة للبيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تراجعًا في النشاط الاقتصادي وزيادة في طلبات البطالة.