أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً بشأن تزايد المخاطر التي تواجه الشركات في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية الروتينية قد تتصادم مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة التي تُعتبر مركزاً مالياً رئيسياً.

كانت الصين قد تبنَّت سياسة «دولة واحدة ونظامين» تجاه هونغ كونغ قبيل استعادتها من بريطانيا في عام 1997، لكن بعد قمع بكين الاحتجاجات الشعبية في عام 2019، أقرَّ البرلمان في هونغ كونغ الذي يفتقر إلى المعارضة، قانوناً يعاقب على جرائم مثل الخيانة والتمرد بالسجن مدى الحياة.

وفي تحديث لمذكرة صادرة في عام 2021، حذرت وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الأخرى من «المخاطر الجديدة والمتزايدة» التي تواجه الشركات التي تعمل في هونغ كونغ، وأوضحت أن «الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكومية سابقة تثير مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية»، مثل البحث في السياسات الحكومية والحفاظ على التواصل مع المسؤولين المحليين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت المذكرة إلى أن الفجوة بين هونغ كونغ والصين القارية تتسع، وقالت إن «القوانين المماثلة لتلك التي فرضت مؤخراً في هونغ كونغ تمنح السلطات الصينية في البر الصيني حرية واسعة في تصنيف مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات كأسرار…