أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي للمرأة، بشكل ملحوظ، خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2023، حيث شهدت أعداد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية ويستفدن من الخدمات المصرفية نموًا هائلاً بنسبة 244٪، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة من إجمالي 32.3 مليون سيدة في سن 16 عامًا فأكثر.

المبادرات والمشروعات

يُعزى هذا النجاح الكبير إلى الجهود الدؤوبة التي بذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف دمج المرأة في القطاع المالي. وتضمنت هذه المبادرات:

قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك: الذي يلزم بوجود سيدتين على الأقل في مجلس إدارة كل بنك.

مبادرات وبرامج مخصصة لدعم الشمول المالي للمرأة: تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمرأة لمساعدتها على بدء مشاريعها الخاصة، وتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية في القطاع المالي.

معدل الشمول المالي للمرأة

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة في مصر ليصل إلى 62.7٪، مقارنة بـ 5.9 مليون سيدة في عام 2016، ولم يقتصر الأمر على الشمول المالي للمرأة فقط، بل شهدت مؤشرات الشمول المالي بشكل عام تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع معدل الشمول المالي للمواطنين (16 عامًا فأكثر) إلى 70.7٪ في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 64.8٪ في نهاية عام 2022، وبمعدل نمو بلغ 174٪ خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.