تثبت دولة الإمارات دائما أنها على قدر كل الأحداث العالمية، اليوم وقبل 100 يوم من انطلاق فعاليات COP28 تعلن أنها على أعلى درجات الجاهزية لاستضافة الحدث.

أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات على أتم درجات الجاهزية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، قالت: "بدأنا اليوم العد التنازلي لـ100 يوم تفصلنا عن انطلاق فعليات مؤتمر الأطراف COP28 على أرض دولة الإمارات، وهو الموعد الذي نترقبه وننتظره لإبراز رحلة دولة الإمارات بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مواجهة التغير المناخي محلياً وعالمياً. ننظر إلى COP28 في دولة الإمارات كإنجاز نعيشه ومستقبل نراه بعيون الأمل ولحظة فارقة نشارك فيها كطرف فاعل لمساعدة البشرية على مواجهة واحدة من أكثر التحديات التي تواجهها على الإطلاق".

وأضافت فى كلمة لها بمناسبة الإعلان عن العد التنازلي لـ100 يوم التي تفصلنا عن انطلاق COP28: "يقوم نموذج دولة الإمارات في العمل المناخي على التعاون الكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كافة أطياف المجتمع. يضمن لنا هذا النهج التشاركي أن يشمل الجميع، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تلك المتغيرات اجتماعياً واقتصادياً، والإيفاء بالتزاماتنا البيئية والمناخية العالمية، والمساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين والإبقاء عليها عند مستوى 1.5 درجة مئوية. وهو الهدف الذي لازال بإمكان العالم تحقيقه".

وقالت: "بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف، نوجه أنظارنا نحو مستقبل آمن مناخياً وبيئياً، ونعمل بشكل كثيف مع كافة الأطراف من أجل تعزيز أهداف مشاركتنا في المؤتمر العالمي. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات التي تبرز عزم دولة الإمارات على تحقيق تعهداتها المناخية، والتي كان أبرزها تحديث مساهماتنا المحددة وطنياً ووضع هدف طموح بخفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، ذلك في إطار سعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050".

كما شهدت الفترة الماضية العديد من الجهود بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل دعم جهود الإمارات المناخية والبيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الطبيعة، والتمويل المستدام، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية".

وتابعت: "تحت مظلة عام الاستدامة، ستشهد الـ100 يوماً المقبلة وحتى بدء انعقاد COP28 المزيد من الجهود المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي ستصب في تحقيق أهدافنا المناخية والبيئة في مختلف القطاعات. وبدعم القيادة الرشيدة، ستشارك دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف متسلحة بنموذج تنموي يضع الاستدامة على رأس أولوياتها ويعزز ريادتها ومكانتها ف هذا المجال الحيوي".

وأفادت: "نتطلع إلى COP28 حيث يستطيع العالم التعاون في دعم الانتقال السريع للطاقة في كل بلدان العالم من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتنفيذ آليات محددة للتمويل المناخي للدول بشكل يدعمها لتحقيق الأهداف المناخية الموضوعة، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية بكل وسائل الدعم المتاحة. وكأولوية لنا، نتطلع إلى جعل COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب".

واختتمت قائلة: "إن التعاون هو كلمة السر وراء كل جهودنا، وهو ما يستطيع أن يرسم لنا وللأجيال القادمة مستقبل أفضل. فبالتعاون يمكننا التفكير معاً ونتبادل الأفكار ونصل معاً إلى حلول تستطيع كبح جماح التغير المناخي والتكيف معه وتحويل تحدياته إلى فرص نستطيع من خلالها بناء اقتصاد مستدام لكل سكان العالم. فبالتعاون سنحرص أن يكون COP28 لحظة فارقة في مسيرة الإمارات والبشرية نحو مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار والتنمية".