أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
وتشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتضاعف حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون، خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أمريكي في عام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023. كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس، عجزاً ملحوظاً خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام…