تعتبر الإعلامية ريهام سعيد واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في مصر، حيث تمكنت مؤخرًا من متابعة قضايا تتعلق بالسب والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي،تبرز القضية الأحدث من صراعها مع شخصية تُعرف باسم “كروان مشاكل”، الذي تمت الإشارة إليه كمصدر للجدل على منصة تيك توك،إذًا، كيف تطورت هذه الأحداث وما هو السياق القانوني الذي يحيط بها سوف نستعرض في هذا البحث حيثيات القضية والأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة بها وتأثيرها على المجتمع.
تفاصيل قضية ريهام سعيد وكروان مشاكل
تمكنت الإعلامية ريهام سعيد من إدانة أحمد علي محمد السيد المعروف باسم “كروان مشاكل”،حيث أصدرت محكمة جنح حدائق القبة حكمًا يقضي بحبس المتهم لمدة أربعة أشهر مع تغريمه بكفالة قيمتها 500 جنيه،تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تقدمت ريهام ببلاغ رسمي تتهم فيه كروان مشاكل بالسب والقذف من خلال عدة فيديوهات قام بنشرها على حساباته الشخصية.
نشوب الخلاف بين ريهام وكروان مشاكل
بدأ الخلاف بين ريهام سعيد وكروان مشاكل حينما أطلق الأخير مجموعة من التعليقات غير اللائقة بحقها في فيديو تم نشره عبر منصة تيك توك، حيث استخدم ألفاظًا مسيئة لا تتناسب مع جودة الإعلام والحياة العامة،استدعت هذه التصريحات استياءً من ريهام، مما دفعها لتقديم محاضر ضد كروان، والتي تعتبر خطوة قانونية تبرز أهمية حماية الشخصيات العامة من التشهير.
بلاغات إضافية من ريهام ضد كروان مشاكل
استمر الصراع بين الطرفين ببلاغات إضافية قدمت من قبل محامي ريهام، عصام حجاج، والتي كانت تلقي الضوء على محتوى كروان مشاكل الذي اعتبر غير مناسب ويمس العادات والتقاليد،تضمّنت البلاغات اتهامات تتعلق بالتجريح بنهر النيل، مشيرةً إلى اقتباسات من فيديوهات تروج لشائعات حول تلوث مياه الشرب،كما اتهم كروان ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية والتي تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الاجتماعية.
عودة ريهام سعيد إلى الشاشة
على الرغم من هذه الأحداث، فإن ريهام سعيد قامت بالإعلان عن عودتها إلى الساحة الإعلامية من خلال برنامجها الجديد “صبايا”، حيث أكدت عبر حساباتها الرسمية أن البرنامج سيعرض بدءًا من 25 يناير 2025،يُظهر هذا الأمر مدى قوة ريهام وقدرتها على العودة إلى عملها بشكل أقوى رغم الضغوطات.
في الختام، تعكس هذه القضية جوانب متعددة حول حرية التعبير والنقد في العصر الرقمي، وتبرز ضرورة وجود إطار قانوني يحمي الشخصيات العامة من الإساءة،الأزمة بين ريهام سعيد وكروان مشاكل تثير تساؤلات حول الحدود بين النقد المشروع والتجريح غير المقبول، مما يتطلب وعي مجتمع أكبر بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي،وبهذا، توضح تلك الأحداث كيف يمكن أن تؤثر وسائل التواصل على سير الأحداث القانونية وتشكيل الرأي العام، مما يحتم ضرورة الانتباه لما يُقال وينشر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
