رحّبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.

وأكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، في قرار تاريخي، عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية. باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية، أن هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. مثلما تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها. مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية.

وأضاف البيان، إن هذه القرارات القضائية تذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية. بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو. فضلاً عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره.

وأكد البيان، أن هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية. بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، تعرب الجزائر عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة. بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.

وأضاف البيان، أن الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي. الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي. أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف.