كتبت أسماء شلبى

"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لأعلاني بدعوي الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.

وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".

وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوي مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.