كتب محمود العمري

خلال الشهور الماضية ناقش الحوار الوطني مشروع قانون "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، والذي صدر مؤخرًا قرار بإنشاؤه باسم " المجلس الأعلى للتعليم والبحث والإبتكار"، وكانت تلك التوصية من أهم توصيات اللجنة كونه أول مشروع قانون يحال للحوار الوطني بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.

وانعقدت الجلسة الأولى في  31مايو 2023 و أدار الجلسة أ.د جمال شيحة، أ.د محمود أبو النصر (مقررا اللجنة)، إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 96 كلمة، ألقاها 89 متحدث.

وانعقدت الجلسة الثانية 3 أغسطس 2023 و أدار الجلسة المنسق العام للحوار الوطني د. ضياء رشوان ، ورئيس الأمانة الفنية المستشار/ محمود فوزي،وكان إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 90 كلمة، ألقاها 76 متحدث، وألقى المنسق العام للحوار الوطني كلمتين نيابة عن كل من: للدكتور هاني الناظر والدكتور محمد غنيم .

 
وجاءت التوصيات التي نُفذت من الحكومة بشأن لجنة التعليم.

* السماح للمجتمع المدني بالاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها وتكفلها الدولة، مع توفير أراض ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.
* التوسع في تعيين معلمين جدد لسد عجز المعلمين.

* التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر عام - خاص أهلي لدعم الهوية المصرية.

حيث قامت الوزارة بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، كما يتم التوسع في معالجة قضية المواطنة خلال تطوير مناهج المرحلة الإعدادية حاليا، وتتضمن خطة تطوير المرحلة الثانوية استحداث مادة متخصصة تحت مسمى الوعي الوطني، كما تم تضمين القيم في المناهج الدراسية جميعها، وبناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

* ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، حيث قامت الوزارة بتعديل الخريطة الزمنية للمنهج.

* التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.

* وضع خطه واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص. حسب الامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني وجار العمل على اعداد استراتيجية محدثة، كما يتم تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع القطاع الخاص.