كتب أسماء أمين

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومى للأجور، إنه من المتوقع انعقاد المجلس خلال الشهر القادم أو الشهر بعد القادم على الأكثر، للنظر فى رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وتوقع السقطى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يتم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بما يعادل نصف معدل التضخم، وذلك خلال اجتماع المجلس القومى للأجور القادم، تماشيا مع معدلات التضخم، خاصة أن هناك توجها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد عضو المجلس القومى للأجور أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وشهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطورا خلال السنوات الماضية والذي تم تحديده  لأول مرة في يناير 2022 بـ2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. ورفعه إلى 6000 الاف جنية شاملة كافة عناصر الأجر بداية من 1 مايو 2024.