كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالشيكات.. 8 مبادئ للنقض للمطالبة بقيمة الشيك"، استعرض خلاله 4 أحكام لمحكمة النقض فى غاية الأهمية، بشأن المطالبة بقيمة الشيك، قالت فى الأول منهم أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، وذلك في الطعن المقيد برقم 17310 لسنة 90 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء. 

للمتعاملين بالشيكات.. 8 مبادئ للنقض لـ"المطالبة بقيمة الشيك".. الأبرز لا تسقط دعوى الاثراء بدون حق للمطالبة بقيمة الشيك إلا بمضى 15 عاما.. ويحق لحامل الشيك إقامة "دعوى الصرف" ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك

                                        برلمانى