كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي إجازة طلب عضو النيابة العامة من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية المنظورة.

وتقضي المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخري خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، علي أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي تري فيها لزوما لذلك، متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازما في كشف الحقيقة.

وتأتي صياغة النص السابق بعد رفض مقترح برلماني للنائب محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر، إلا أن النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد أكد أن المقترح لا يتسق مع المنطق القانوني السليم، بل و يقيد من صلاحيات النيابة العامة، التي يتولاها في الاصل النائب العام، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويتولاها النائب العام ذاتيا أو من يفوضه.

ولفت "الطماوي" إلي أن النص المقترح أيضا يواجه إشكاليات في الواقع العملي، حيث أن هناك تحقيقات تٌجري من نيابات جزئية ومعروف أنه قد لا يتوفر فيها  درجات مثل المحامي العام.

واختتم إيهاب الطماوي حديثه ليؤكد مجددا علي عدم جواز تقييد اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة التي وردت في الدستور.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.