كتب ـ هشام عبد الجليل

شهدت المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات عديدة تحت قبة مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة التى تمت الموافقة عليها، وفقا للنص الوارد من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بإتاحة البيانات والمعلومات، مبررا أن بعض الصحفيين يعانون فى الحصول على المعلومة، وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك لغط فى بعض القضايا.

بينما طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، بحذف المادة.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة، متابعا:" المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على صحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".