كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري على الرغم من كم التحديات سواء الداخلية أو الخارجية إلا أن هناك توقعات بتحسن كبير في أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقعات صندوق النقد بتحقيق الموازنة العامة فائض أولي 4% خلال العام المقبل، يؤكد أيضا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من الأحداث الجيوسياسية، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي ركز على عدة محاور أساسية مثل تقليل دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم فى مواجهة الفجوة بين العرض والطلب على العملات وأدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أشارت إليه هيئات التصنيف الدولية، بأن أداء الاقتصاد خلال العام الحالي يشهد انفراجة كبيرة وهناك ثبات بل وتحقيق معدل نمو كبير متوقع خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية:" نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسك في مواجهة الأزمات المتلاحقة، خاصة وأن مصر عانت كثيرا من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وإرتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار.