كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين بالتوقيع.. النقض تُحذر من خطوة التوقيع على بياض"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتعاملين بالتوقيع، ويرسى 3 مبادئ قضائية ويحذر من خطورة التوقيع على بياض، وذلك في الطعن المقيد برقم 13887 لسنة 90 قضائية، قالت فيه:

"1- إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيعٍ صحيحٍ، يُعد تزويرًا.

2- ويترتب على ذلك نفي صُدور المُحرر المُصطنع أو البيانات الكاذبة المُدَوَّنة فيه ممَّن نُسب إليه.

3- وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح، من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، المُستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون المُوقِع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح، من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، المستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يُسلمها اختيارا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا، يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.   

وبحسب "المحكمة" كما أنه من المقرر أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يُعد تزويرا، يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها، ولا يحتملان غير حل واحد؛ إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، وكان من المقرر أيضًا أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين، فإذا تبين أن المحرر إنَّما سلم للأخير لحين استيفاء أمور بذاتها وتحقق شروط معينة. 

لملايين المتعاملين بـ"التوقيع".. النقض تُحذر من خطوة "التوقيع على بياض".. إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيع صحيح يُعد تزويرًا.. يترتب على ذلك نفى صدور المُحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المُدونة فيه ممن نُسب إليه

                                         برلمانى