قال محمد جبران وزير العمل، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لا بد أن يراعى سنوات الخبرة، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى طلبيات توظيف من الكثير من المنشآت بمرتبات تفوق ال6000 جنيه، إلا أن الوزارة تواجه مشكلة بسبب عدم وجود العمالة الماهرة، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على عمالة شرق أسيوية فى تدريب العمال فى بعض التخصصات بصناعة المنسوجات، وذلك نتيجة للتطور الكبير فى التكنولوجيا.

وأضاف جبران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية: أن الذكاء الاصطناعي غول قادم، سيؤثر على العمالة عالميا، ومن بينها العمالة فى مصر، حيث سيؤثر سلبا على معدلات التشغيل لاحتياجه قدرات متقدمة للعمل، قائلا: لذا لابد من تغيير الفكر عن الحد الأدنى للأجور، فهو ليس مجرد صدور قرار من المجلس القومى للأجور فقط، بل هو نتاج تعاون بين الجهات المعنية، ودور وزارة العمل هو متابعة التطبيق، وقد تواصلنا مع اتحاد الصناعات بخصوص المنشآت المتعثرة.

وتابع: أن الحد الأدنى للأجور يتضمن عدة بنود من بينها التأمينات، وبعض المزايا الأخرى، على ألا يقل ما يحصل عليها العامل فى يده عن 4330 جنيها، وفى الواقع أن كثير من العمالة قد تخطت هذا المبلغ فى كثير من المنشآت، ومن المنتظر أن يتم طرح المناقشة عن الحد الأدنى للأجور فى يناير المقبل، حيث أننا اعتدنا طرحه فى كل يناير سنويا إلا أننا حاليا في مرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، من أصحاب الأعمال والعمال مع الدولة.