متابعات – «الخليج»
كشفت الطبيبة المصرية وسام شعيب المعروفة إعلامياً بلقب «طبيبة كفر الدوار» عن أسفها لإساءة استخدامها بعض الألفاظ في مقطع الفيديو الذي تُحاكم بسببه الآن، مؤكدة تمنيها عدم التعرض للسجن.
وأوضحت «طبيبة كفر الدوار» في تصريحات تلفزيونية أنها لم تتوقع أن يحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات عبر فيسبوك، حيث كانت تعتقد أنه سيصل إلى أقاربها ودائرة معارفها، مؤكدة أنها سعدت في البداية بانتشاره، لأن المُعلقين وصلتهم رسالتها، قبل أن تنزعج بسبب الآراء المخالفة.
وأكدت الطبيبة أنها نادمة على استخدامها التعميم في طرح قضيتها، وكذلك بعض الألفاظ نتيجة فقدانها السيطرة على أعصابها أثناء الحديث.
وأشارت «طبيبة كفر الدوار» إلى كونها أماً لطفل عمره عامان، تخشى دخول السجن حتى لا يُشرد لأن والدتها عجوز ولن تستطيع الاعتناء به جيداً، موضحة أن أكثر ما يُقلقها هو مفارقة أحبائها والابتعاد عنهم، كما حدث حين تم حبسها لمدة 20 يوماً على ذمة القضية.
المحاكمة التأديبية العاجلة
وأمرت النيابة الإدارية المصرية بإحالة وسام شعيب، المعروفة إعلامياً بلقب «طبيبة كفر الدوار» للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان رسمي أنها رصدت تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عدداً من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
مخالفة قانون الخدمة المدنية المصري
وأكد بيان النيابة الإدارية المصرية أن «طبيبة كفر الدوار» وبوصفها موظفاً عاماً، قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية المصري ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عدداً من المخالفات التأديبية والمسلكية، كما ثبت قيامها بنشر شائعات كاذبة، بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري، مستخدمة خطاباً تحريضياً ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقياً بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
السخرية من المرضى
ولفتت النيابة الإدارية إلى قيام الطبيبة بكتابة منشور عبر فيسبوك سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى، بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها.
وتابعت النيابة أن «طبيبة كفر الدوار» أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها عبر منصة فيسبوك، مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
الدعاية على صفحات التواصل
وأضافت النيابة الإدارية أن التحقيقات كشفت عن ادعاء «طبيبة كفر الدوار» صفة أخصائية نساء وتوليد، وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة، وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص، والمقدرة قانوناً بمدة خمس سنوات.
وقال بيان النيابة الإدارية: إن الطبيبة ارتكبت مخالفة أخرى، بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
كما ثبت من التحقيقات امتناع «طبيبة كفر الدوار» عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعساً جسيماً عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقسم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
التقصي والتحري عن عورات الناس
وأشار البيان إلى أن التحقيقات قد كشفت عن مخالفات جسيمة ارتكبتها الطبيبة، التي انشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضياً أخلاقياً على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجأن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربة عرض الحائط بالقسم الذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال.
التشهير وانتهاك الحقوق
وشددت النيابة الإدارية المصرية على أن استغلال «طبيبة كفر الدوار» لوظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، وأن ما اقترفته من جرم تعدّى مخالفة القانون ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كفلته أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها مصر والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما استوجب إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة.
يذكر أن محكمة كفر الدوار، قررت في جلسة 27 نوفمبر الماضي إخلاء سبيل «طبيبة كفر الدوار»، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك في واقعة الفيديو الذي وجهت فيه اتهامات أخلاقية لعدد من المريضات ونشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.