أكد برلمانيون أن مصر هي أكبر دولة تستقبل اللاجئين دون أن تتاجر بالقضية، موضحا أن مشروع قانون تنظيم اللاجئين ضرورة قوية بسبب الأوضاع التي يشهدها محيط مصر الإقليمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وقال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لمصر الحديثة، إن وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين، بسبب تزايد أعدادهم في مصر، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.

وبدوره وجه النائب محمد راضي، الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.

وأشار إلي أنه من حيث توقيت عرض مشروع القانون، فأنه يأتي في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن  إلزام دستوري وفقا للمادة 91 من الدستور والتي أكدت على اضطلاع الدولة تنظيم كافة أوضاع اللاجئين، موضحا أن مشروع القانون وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة.

وأضاف أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين، كما أن مشروع القانون يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي ولكن المستوى الدولى.